خصص فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ليوم الثلاثاء فاتح غشت، ثلاثة أسئلة لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ووفق ما جاء في موقع “فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب”، فقد تدخل محمد توفلة عضو الفريق، في تعقيب على جواب لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، على سؤال الفريق حول تراجع مؤسسات التعليم العتيق، وقال: إن أي إنقاص للمؤسسات العتيقة يمكن اعتباره حرمانا من حق التعليم، لأبناء وبنات عدد كبير من الأسر المغربية، التي اختارت وتمسكت بهذا النوع من التعليم، لأسباب اجتماعية ومادية واختيارات فكرية.
وأكد توفلة على الدور المتميز الذي يقوم به التعليم العتيق، في تحصين وتوطيد العمق الديني والوطني الأصيل لهوية الأمة ونشر قيم وتعاليم الإسلام المبنية على الوسطية والاعتدال، داعيا إلى تأهيل هذا القطاع والزيادة في عدد مؤسساته.
وفي موضوع آخر، اعتبرت نزهة اليزيدي عضو الفريق، أن ما تتعرض له مؤطرات محو الأمية المتعاقدات مع وزارة الأوقاف للتعسف يضرب السياسة الشغلية التعاقدية في الصميم، موضحة أن المذكرة الوزارية المنظمة للتعاقد، تناقض الدستور وتناقض الحقوق الاجتماعية والسياسية، وتناقض مجهودات الدولة الساعية إلى تشجيع المشاركة السياسية لدى المواطنين عموما ولدى النساء على وجه الخصوص، وتناقض مقررات محو الأمية نفسها التي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية.
ودعت اليزيدي إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة بمعالجة شروط التعاقد، لأنها ستؤسس في نظر المتحدثة لعرف يمنع بموجبه على كل من له تماس تأطيري بكتلة مهمة من المواطنين، من مزاولة حقوقه السياسية خاصة الأساتذة وخاصة المتعاقدون.
أما في موضوع “وضعية الأئمة والقيمين الدينيين”، فقد اعتبر نور الدين قربال عضو الفريق في تعقيب على الوزير نفسه، خلال الجلسة المذكورة، أن المكافأة المخصصة للأئمة نقطة سوداء، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء لديهم شهادات جامعية تتراوح بين الإجازة والماستر والدكتوراه.
ودعا قربال وزير الأوقاف إلى ايجاد صيغ لمعالجة هذا الإشكال، وإحالته على البرلمان، موضحا أن الأئمة والقيمين الدينيين يساهمون في حفظ الأمن الروحي للمغاربة، ويعلمونهم القيم، ويبنغي التعامل معهم بقيمة العدل.
وقال قربال إن دولة كندا تخصص عائدا ضريبيا لرجال الدين من مختلف الديانات، مطالبا بإيجاد صيغ واقتراحات لتسوية وضيعة القيمين الدينيين إسوة بفئات أخرى، سبق أن تمت تسوية وضعياتهم من خلال مبادرات حكومية وغيرها.
هذا وقد اعتبرت اليومية المثيرة للجدل “الصباح”، أسئلة فريق المصباح، هجوما على أحمد التوفيق ونيلا من اختصاصاته في تدبير الحقل الديني، وأكثر من ذلك عدت ما قام به النواب مما يدخل في صميم اختصاصاتهم “سعيا للظهور بمظهر المدافع عن حرمة الدين وحفظة القرآن والأئمة والوعاظ والمرشدين ومدرسي الكتاتيب القرآنية والتعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد”!!
ولم تقف اليومية، التي باتت مدافعا رسميا عن عدد من الوجوه السياسية، عند هذا الحد، بل ادعت أن مسؤولين من وزارة التوفيق “امتعضوا من عودة صقور العدالة والتنمية في إثارة مواضيع دينية بشكل مستفز في وجه الوزير”.
السؤال هو هل تعرف اليومية، التي ما فتئت تقوم بأدوار وظيفية، وتناصب العداء، بل تعلن الحرب لا على حزب العدالة والتنمية فحسب، بل على كل من يخالف توجهها العدواني المتطرف، هل تعرف المهام المنوطة بالبرلماني، ودور الفرق في متابعة الحكومة ومساءلتها؟
ثم من يمنع باقي الفرق البرلمانية من مساءلة التوفيق ومحاسبة سياسته في تدبير الشأن الديني؟
فهل بات التوفيق مرضيا عنه من منابر ذات توجه علماني متطرف إلى هذه الدرجة؟
هذا أمر يبعث على الريبة، ويدفعنا إلى نضع أيدينا على قلوبنا خوفا مما يحدث في هذا القطاع من اختلالات، وما ينزل من مشاريع تهدد مرجعية الوطن والقائمين عليها من الشرفاء.
