“الصباح”: لولا “العاهرات” لـ”تطرطق” جزء من المواطنين كبتا وكمدا ولأفلست قطاعات مهمة!!

هوية بريس – عابد عبد المنعم

من جديد أثارت يومية الصباح الرأي العام الوطني، وذلك من خلال ملف أعدّته حول الدعارة في ظل جائحة كورونا.

وليس المثير طبعا في اختيار الموضوع، وعزف المنبر على وتر الشهوة، وتركيزه الدائم على ما بين الركبتين والحزام، فهذا بات خبزا يوميا تقتات منه، لا في الصفحة الأخيرة لليومية فقط، بل في كثير من صفحاتها.

إلا أن المثير هو طريقة تناول موضوع الدعارة والتشجيع عليها والمطالبة بتقنينها، تحت ذريعة حقوق المرأٔة، والثناء على العاهرات المغربيات “القادات”، اللاتي علمتهن الحياة عدم الاستسلام وركوب المخاطر من أجل لقمة عيش، ودعوة الحكومة إلى دعم هذه الفئة التي لولاها، وفق “الصباح”، لـ”تطرطق” جزء من المواطنين كبتا وكمدا، ولأفلست قطاعات مهمة لفقدانها فئة من أهم الفئات المروجة لتجارتها (مراكز تجميل، صالونات، ملاهي ليلية، بارات، محلات تجارية..).

الجميع يعلم أن الدعارة محرمة شرعا ومجرمة قانونا، والمنبر المذكور لا يولي اعتبارا، بطبيعة الحال، للمرجعية الإسلامية للدولة ولا للدين أصلا، ولا لأعراف المجتمع المغربي المسلم، بل هو في كثير من ملفاته ومواده الإعلامية يستهدف هذه المرجعية ويعمل على تفكيكها، ليس للفهم والبحث، وإنما للحرب وممارسة العداء بغية تفتيت منظومة الأخلاق الإسلامية التي تعد من أهم موانع العلمنة الشاملة.

ورغم الواقع المؤسف للمرأة المغربية والذي تستنزف فيه أجساد الشابات المغربيات ويتاجر بعرضهن في سوق النخاسة المحلية والدولية، يبقى المنع والتجريم القانوني عائقا دون تحرير قطاع اللذة المحرمة، لذا فهم يناضلون من أجل تعديله أو إلغائه، في أفق التطبيع مع الزنا والسماح بالدعارة بشكل مقنَّن، تماما كما فعل الاحتلال الفرنسي في “بوسبير” بالبيضاء وغيره.

ودعونا الآن نفكر بشكل هادئ، ونحلل على الطريقة التي يحبها رفاقنا الذين بغوا علينا، فلا أحد ينكر أن الدعارة تحرك اقتصاديات “مراكز التجميل والصالونات والملاه الليلية والبارات”، كما ذكرت الصباح، وتنشط السياحة الداخلية والخارجية أيضا، هذا لا ينكر، لكن كم تكلف الدعارة ميزانية الدولة على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي؟

كم من الأرواح التي تزهق بسبب جرائم الشرف؟

وكم من الأسر عانت التشتت بسبب الزنا ودور الدعارة؟

وكم من الأمراض المنتقلة جنسيا فتكت بالأبدان وانتقلت من الآباء والأمهات إلى الأبناء بسبب البغاء ودور الدعارة؟

ثم هل الدعارة تحفظ كرامة المرأة أم تحط منها؟

فكيف يعقل أن نقبل بالاتجار بالمرأة و”بيع لحمها” وجسدها فقط من أجل ألا “يتطرطق” الرجل كبتا؟

أهذا هو الدفاع عن الحقوق والمطالبة بالمساواة؟

أم أن من يرفع هذه المطالب يفكر بغريزته لا بعقله؟

فحتى الغرب، النموذج المحتذى لدى هؤلاء، والذي قنن الدعارة مباشرة بعد أن سيطرت العلمانية وألغي دور الكنيسة، نجد أن 51 ولاية أمريكية تجرم الدعارة، كما ظهرت دعوات في أكثر دول أوروبا تفسخا لمنعها (ألمانيا، فرنسا، هولاندا).

فرغم حداثة هذه الدول ورغم تبنيها للادينية فإنها أصبحت تصنف هذه المهنة الدنيئة مهنة مهينة للمرأة والإنسان وحاطة من كرامته، إضافة إلى أنها استغلال بشع لظروفه الاقتصادية والاجتماعية.

ففي فرنسا وتحت شعار “فرنسا دون دعارة” طالبت وزيرة حقوق المرأة بمنع الدعارة لكون هذه الممارسة تمثل عنفا ضد النساء اللاتي يتم التصرف في أجسادهن من قبل الزبائن، ويدفعن في الغالب الأعم من الحالات للبغاء من قبل شبكات أو أشخاص يتاجرون بأجسادهن.

بل حتى البرلمان الهولندي الذي ألغى التصنيف من حيث الجنس في أوراقه الرسمية، والذي يعتبر أكثر الدول ليبرالية وعلمانية، يتأهب لإعادة النظر في قانونية البغاء في البلاد، وأطلق ناشطون في هولندا، البلد الأكثر تسامحا مع الدعارة، حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عناوين: “حياتي لا تقدّر بثمن” و”ماذا لو كانت أختك؟” و”الدعارة سبب ونتيجة لانعدام المساواة”، وكلها شعارات تهدف إلى تجريم الدعارة في البلاد والعمل وِفق النموذج الإسكندنافي الذي يعاقب مشتري الجنس.

ففي زمن الوباء؛ المفترض في الإنسان أن يراجع أفكاره، ويعيد حساباته، لا أن يستمر في غيّه، ويضلل الرأي العام، ويتاجر بمعاناة قطاع كبير من النساء، دفهن الجهل والفقر إلى بيع أجسادهن من أجل العيش.

فبدل أن تقوم هذه الجريدة بعملها في التصدي للظواهر التي أنتجها الفقر والفساد الإداري والاقتصادي نراها تدمن على دعم كل ما يزيد من استغلال مافيا الجنس للمرأة المغربية، وتساند كل الملفات التي تزيد من تخلف البلاد وبؤس العباد، ولها علاقة بالجنس، مثل اللواط والإجهاض والدعارة والزنا.