في خرجة مثيرة للجدل اعتبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسألة المثليين في المغرب لا تشكل حاجة مجتمعية ضاغطة، خلال هذه الفترة.
الصبار، وخلال مثوله ضيفا في لقاء مفتوح أول أمس الأربعاء في المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، قال أنه “لا يوجد في المغرب مثلي في السجن بسبب التمييز على أساس الهوية الجنسية”.
ووفق يومية “أخبار اليوم” فقد دافع الصبار في تدخله عن حرية المعتقد بدعوى أن “لي غادي تزعزع العقيدة ديالو الله ما عندو ما يدير به”.
من جهة أخرى سلط الصبار الضوء على نقاش الإفطار العلني في رمضان ليشدد على أن منسوب الوعي في المجتمع المغربي لا يتقبل هذا الأمر “كاين اللي ممكن يدير أي جريمة كيف ما كانت وفي الوقت نفسه يصوم رمضان.
هذا وقد سبق (لليساري) الصبار، العضو السابق بالشبيبة الاتحادية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن طالب هو الآخر بتغيير نظام الإرث، ما جلب عليه سخطا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن العصبة المغربية لحقوق الإنسان شككت في استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطالبته بالكشف عن مصير “30 مليار سنتيم التي تم الإعلان عنها أنها ضخت في حساب مؤسسة (أجيال) لحقوق الإنسان، والتي كان يترأسها مكلف بمهمة بالديوان الملكي السيد اخشيشن، من أجل تغطية وتدبير المصاريف المالية لمنتدى العالمي حقوق الإنسان أين وكيف صرفت؟ ومن هي المقاولات التي حصلت على الصفقات..؟”، وهو الاتهام الذي لم يجب عنه الصبار حتى الآن.
سؤال يشغلني كثيرا، علاش القتال يعفى عنه باسم “حقوق الإنسان” هل ضحيته ليس لها حقوق؟ أما المليارات ذلك ليس لي عليه تعليق لأنه موضوع خطير جدا سيما وأني لا أعرف هل سأجد ما أتعشى اليوم.
سؤال يشغلني كثيرا، علاش القتال يعفى عنه باسم “حقوق الإنسان” هل ضحيته ليس لها حقوق؟ أما المليارات ذلك ليس لي عليه تعليق لأنه موضوع خطير جدا سيما وأني لا أعرف هل سأجد ما أتعشى اليوم.
سياسة ممنهجة للقضاء على معالم الدين الاسلامي من المغرب….اللهم انتقم منهم جميعا…