الصحافي يونس مسكين يكتب: علقوا مصطفى لخصم!

هوية بريس – يونس مسكين

في العام 2009، وبينما كنت في مهمة مهنية في مدينة طنجة، وركبت القطار عائدا إلى الرباط؛ وبينما أنا في مقطورة رفقة رجل “بلدي”، بملامح البورجوازية القروية وهندامها، كنت مرغما على العمل خلال الرحلة (تحضير ملف أسبوعي أو ما شابه)، مما يتطلب إجراء اتصالات هاتفية مع المصادر والخبراء…

انتبه رفيقي في الرحلة (كان يجلس قبالتي) من خلال حديثي الهاتفي المتكرر، إلى أنني صحافي، ليبادرني بالحديث وكان مباشرا، إذ سألني عن عملي والجريدة حيث أشتغل… فتفاعلت معه من باب تقرقيب الناب والصواب…

لكن الرجل وكما لو كان سيسارع الزمن لتحقيق هدف ما قبل أن تنتهي الرحلة، وبعدما اندمجنا في الحديث عن أحوال البلاد والطقس والفلاحة ووو سيكشف لي هويته السياسية:

الرجل كان من أعيان إحدى مناطق الأطلس المتوسط، ورئيس جماعة “غنية” بالفلاحة والعقار… وبعدما تعرف علي كفاية، سارع إلى أخذ رقمي الهاتفي، ومنحني رقمه، وقدم لي عرضا فوريا ومباشرا ودون أن يطلب أي مقابل: تجي عندي، نوجد لك المسؤولين كاملين يستقبلوك، أولهم عامل الإقليم (نعم العامل)، ونضايفوك، وما تمشي حتى تدي معك وريقات البقيعة ديالك!

أمام مفعول الدهشة التي خلفها حديث الرجل وجرأته، وما بدا علي من صمت أمام شدة الصدمة، لأنني وإن كنت لم ولن أقبل مثل هذه العروض مهما كانت مغرية، إلا أنني أحرص على التزام اللباقة والأدب والخروج من مثل هذه المواقف بدون اصطدام؛ أخرج الرجل ورقة اعتبرها حاسمة لإقناعي بقبول العرض: سرد علي قائمة بأسماء صحافيين معروفين، “كلهم جاو عندي وكلهم ببقيعاتهم”، قال رفيقي في تلك الرحلة.

تذكرت هذه القصة وأنا أتابع قضية الشكاية التي قدمها عامل صفرو ضد رئيس جماعة إيموزار كندر، البطل العالمي لي الكيك بوسينغ مصطفى لخصم.

أخذت وقتي الكامل للاطلاع على تفاصيل الموضوع: استمعت إلى التسجيل الكامل لحوار مصطفى لخصم مع الصحافي حميد المهداوي (خمسون دقيقة)، وقرأت أخبار سابقة نشرت عن صراع لخصم مع معارضته (الأغلبية السابقة)، ثم تطورات الموضوع في شكل اصطدام مباشر بين الرجل والسلطة المحلية ومعها وزارة الداخلية…

والنتيجة لا يمكن أن تكون حكما أو زعما بالوصول إلى حقيقة، لست محكمة ولا مفتشا، لكن قناعة واضحة تشكلت عني تجاه الموضوع:

نحن أمام مشهد تغول سلطة واستئساد على مواطن مغربي، له ما له وعليه ما عليه، لكنه قام بما نتمنى أن يقوم به كل مواطن: أن يتجاوز الطموحات الشخصية ويهتم بالشأن العام.

هذا رجل صنع مجدا في العوالم الأخرى، عوالم تقدير الإنسان والعناية بمقومات العيش الكريم، وهناك نجح وتألق ورفع راية البلاد ومعها رؤوس المغاربة بما حققه من بطولات، وبعد اعتزاله عاد إلى وطنه وحرثه بالطول والعرض بالعمل المدني والجمعوي، ثم قرر أن يخوض غمار السياسة.

له طموحات شخصية؟ من حقه والله يوفقوا. تواصل مع هذه الجهة أو تلك وهو يبحث عن منفذ نحو عالم السياسة؟ عادي، وكل الشكر للجهات الرسمية وغير الرسمية التي تتواصل مع مغاربة العالم وكفاءات الهجرة وتعمل على “استقطابها”، وإقناعها بالمساهمة بشكل أو بآخر في تنمية وتطوير البلاد، وما المشكلة؟

المشكلة وكل ما فيها أن الرجل بحكم تربيته ومساره وشخصيته، تشرب هواء غير الهواء وغذاء غير الغذاء، عاش تجربة حياة نبتت في سياقات لا يدعي أحد أنها مثالية، لكنها حتما تحفز على الإصلاح وتحارب الفساد. هذا “الوافد الجديد” اقتحم على منظومة مثقلة بطبقات الفساد الذي تركه حتى أصبح مركبا مصلحيا يتدثر بثقافة تغذيه وتحميه.

أنا لا أزعم أن ما قاله لخصم صحيح، لا أبدا، لكن ما قاله لا يستدعي ولا يشرعن ولا يبرر جره إلى مكتب وكيل الملك كأي تاجر مخدرات. ما يحدث مع مصطفى لخصم هو ضرب لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لتكميم الأفواه وفرض قانون الصمت وترهيب المجتمع كي لا يطور أساليب مقاومة الفساد.

الاختلالات التي تحدث عنها لخصم موجودة، بل سائدة ومهيمنة، وما ردده عن أساليب الارتشاء والتحايل على القانون والاغتناء غير المشروع، نتحدث عنها جميعا في لقاءاتنا وأحاديثنا اليومية ونصادفها يوميا في حياتنا الشخصية ونصطدم بها في كل وقت وحين.

هل يعني ذلك أن العامل المقصود بخطاب لخصم فاسد والباشا لي دار غفلون والقياد مرتشون؟ ليس بالضرورة. لكن ما كان ينبغي القيام به هو التحقيق في تلك الادعاءات للوقوف على حقيقتها أولا، وذلك من طرف الجهات الإدارية والفضائية المختصة قانونا، لأن ما قاله لخصم هو بمثابة تبليغ ينبغي أخذه على محمل الجد.

وفي انتظار ذلك، تملك عمالة صفرو ومعها وزارة الداخلية كل الوسائل لتتعامل مع فعل تواصلي قام به رئيس جماعة بفعل تواصلي مضاد، وتبسط روايتها وتقول للرأي العام المحلي والوطنية ما تعتبره معطيات صحيحة وتنفي ما تريد نفيه.

لكن أن يرخص وزير الداخلية للعامل بتقديم شكاية ضد رئيس جماعة، كأن الأمر يتعلق بـ”مناتفة” في الحمام أو شجار جيران، فهذا انحراف معيب عن منطق التدبير السليم والحكامة الجيدة. وإلا كيف يعقل أن نتصور مسطرة نزيهة ومنصفة تنطلق من شكاية وجهها عامل المدينة لوكيل الملك بها! غير جروا السيد وسدوا عليه في مخفر القايد وهنيونا، بلا شكاية بل صداع الراس.

لقد تابعنا أخيرا نقاشا تواصليا مباشرا دار بين الديوان الملكي، وما أدراك ما الديوان الملكي، وحزب سياسي. وبصرف النظر عن المضمون، كان هذا الحوار مفيدا وتمرينا بيداغوجيا جيدا للجميع، بينما نقف اليوم على تمرين آخر يريد أن يعيدنا إلى زمن غابر ينظر فيه إلى العامل والقائد كأنهم ملوك محصنون ضد النقد والمخالفة.

هناك صورة نمطية عتيقة يجب القطع معها، العامل موظف عمومي لا يختلف عن باقي الموظفين العموميين في شيء، ولا موجب لرفعه فوق الدستور والقانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في حديث لخصم مؤشرات شبهات خطيرة، منها شبهة محاولة تمرير صفقة لشركة نظافة خارج المساطر القانونية، ومن مثل هذه النقط يجب أن ينطلق البحث والتحقيق، ويلا كان القائمون على الشأن العام “سبوعا ورجالة” يمشيو في هذه الأبحاث إلى أبعد مدة وإن كانت هذه الشركة أو تلك الجهة تنتهي عند “ضرسة” صحيحة من تلك التي تمضغ حقوق المغاربة.

طاحت شبهة الفساد، علقوا مصطفى لخصم!

كل التضامن مع البطل.