الصحة العالمية والأمم المتحدة تضغطان على المغرب لإلغاء فحص العذرية قبل الزواج

هوية بريس – عابد عبد المنعم

في توصية؛ من المتوقع أن تثير كثيرا من الجدل؛ دعا كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية المغرب إلى حظر اختبار العذرية بالنسبة المرأة المقبلة على الزواج.

واعتبر التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية الصحة العالمية أن “الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي يشكل صدمة نفسية لها، كما أنه ليس له أي أساس علمي أو طبي”.

ليعقب بعد ذلك بأنه “لا يوجد فحص يمكن أن يثبت أن فتيات أو نساء كن يمارسن الجنس من قبل”، مشيرا إلى أن “ظهور غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكد العمليات الجنسية الماضية أو إن كن نشيطات جنسيا أم لا”.

معتبرا أن الفحص المذكور بالنسبة للمؤسسات “اختبار العذرية انتهاك لحقوق الإنسان للفتيات والنساء، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة، أبرزها إلحاق الضرر بالجهاز التناسلي، والنزيف والالتهابات”.

وأكد التقرير المعنون بـ(القضاء على فحص العذرية) أن من الضروري حظر مثل هذه الفحوصات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل.

وأضاف التقرير أن اختبار البكارة ينتشر في العديد من البلدان، بما في ذلك البرازيل، ومصر، والهند، وإيران، والعراق، وجامايكا، والأردن، وليبيا، وملاوي، والمغرب، والمملكة المتحدة ومناطق أخرى.

وفي هذا الصدد، وبالضبط في فبراير 2018، أعلنت “الجمعية المغربية للعلوم الجنسية”، أنها بصدد تقديم مقترح لوزارة الصحة ومجلس النواب يقضي بإلغاء الشهادة المذكورة، على أن يتم اعتمادها فقط من طرف الطب الشرعي، في قضايا أخرى مثل الإغتصاب والإعتداءات الجنسية.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية ذات التوجه العلماني بعد أن أسقطت شرط الولي ورفعت من سن زواج الفتاة إلى 18 سنة، فتحت ملف إلغاء شهادة العذرية من قائمة الوثائق المطلوبة لعقد القران، هذا في الوقت الذي يعرف فيه الزواج ترتجعا ملحوظا داخل المجتمع المغربي، مقابل ارتفاع حالات الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والأطفال المتخلى عنهم.

أمام المؤسسات الدولية فهي تعمل على تطبيع النموذج الغربي عالميا، وإلحاق الدول المخالفة ثقافيا وفكريا وسلوكيا، وإذا ما سرنا وراءها في هذا الباب فلنسلم إلى غير رجعة على الكرامة والعفة والحياء، ونظام الأسرة القاصرة والممتدة.