الصحراء المغربية.. التليدي: الجزائر خسرت في هذا الملف كل “دول الفيتو” بمجلس الأمن

هوية بريس-متابعات

قال الكاتب والباحث المغربي بلال التليدي “في فاتح يونيو الجاري حصل تطور مهم في ملف الصحراء، فقد عبرت بريطانيا عن دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، وذلك على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي، الأحد الماضي بالرباط، فقال: «إن لندن ترى الحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع». وقد تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة”.

وتابع التليدي في مقال له بالقدس العربي “بالنسبة إلى المغرب، فهذا الموقف مهم للغاية، لأنه يتعلق بثالث دولة عضو دائم بمجلس الأمن تدعم مقترحه للحكم الذاتي إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ويأتي في سياق زخم مطرد، يدعم فرضية طي الملف في أقل من ستة أشهر من تاريخ الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان ديميستورا في أبريل الماضي”.

وأكد الباحث المغربي “بالنسبة إلى الجزائر، هناك اضطراب كبير في التعاطي مع هذا التطور، فبلاغ خارجيتها، يقول الشيء وعكسه، ففي الوقت الذي أعرب فيه عن أسف الجزائر لدعم لندن لمخطط الحكم الذاتي المغربي، وانحيازها للمبادرة المغربية، ومسا لمبدأ تقرير المصير، اعتبر أن المملكة المتحدة «لم تتطرق للسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، ولم تقدم أي دعم لها»، وأنها بهذا الاعتبار «لا تزكي الاحتلال غير الشرعي لهذا الإقليم المصنف كـ›إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي› وفقا للشرعية الدولية».

وخلص التليدي “عمليا، نحن أمام وقائع واضحة، فالجزائر خسرت في هذا الملف، كل أعضاء مجلس الأمن الدائمين، بما في ذلك روسيا، التي دعتها الاعتبارات الإقليمية في ليبيا ودول الساحل أن تأخذ طريقا مختلفا أو مناقضا لطريق الجزائر، ولم يعد لها أمام زخم المبادرة المغربية أي محيط داعم لأطروحتها التقليدية باستثناء دول جد محدودة مثل جنوب إفريقيا، ثم إن هناك اتجاها أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية لحل مشكلة الصحراء قبيل انصرام شهر أكتوبر القادم، أي في أقل من أربعة أشهر، سواء تم ذلك من خلال مجلس الأمن، أو من خارجه، وذلك إذا تم الإعلان رسميا من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام بفشل مهمته. ما يؤكد ذلك، ما أشارت إليه تقارير إعلامية أن الأمم المتحدة قررت إنهاء مهام العديد من موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين في مخيمات تندوف، وكذا العاملين في مدينة العيون، بالإضافة إلى 14 موظفا في مكتبها بمدينة الرباط، حيث سيغادرون المغرب والجزائر في غضون الأشهر الأربعة المقبلة”.