بريتوريا مستمرة في تعنتها. فالعداء إزاء المغرب أعمى بصيرة المسؤولين الجنوب إفريقيين لدرجة أنهم باتوا عاجزين عن رصد مدى أهمية التغيرات الجذرية التي طرأت على المنطقة المغاربية، ولا سيما فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم تكريسا دوليا لمشروعية حقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية، خاصة مع اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة التامة والكاملة على صحرائها وفتح العديد من الدول قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، تواصل جنوب إفريقيا، دون كلل، إظهار عدائها الهستيري تجاه المغرب.
وهكذا، دعت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، التي بدت مستاءة بشكل واضح من القرار الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب في 10 دجنبر الجاري، إلى عقد ندوة صحافية، أمس الاثنين بمقر وزارتها في بريتوريا، لتطلق العنان لهذيانها قائلة إنها “فوجئت” بالقرار.
كما نصبت رئيسة الدبلوماسية الجنوب إفريقية نفسها في موقع يتيح لها إعطاء الدروس للآخرين، حيث اعتبرت أن القرار الأمريكي فاقد “لأي قوة أو تأثير”. ويبدو أنها غير مدركة أن القرار السالف الذكر صدر في شكل مرسوم رئاسي أمريكي واضح في محتواه، وقوي في صياغته، وحاسم في تعبيره.
ويظهر أيضا أن وزيرة العلاقات الدولية والتعاون تناست أن القرار صادر عن قوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى حصريا مسؤولية معالجة قضية الصحراء المغربية.
كما يبدو أن المسؤولة الجنوب إفريقية لم تستوعب الزخم الهائل من التثمين الذي أثاره القرار الأمريكي عبر العالم، بما في ذلك في بلدها، حيث اعتبر محللون مطلعون أن التطورات الأخيرة في القضية الوطنية المغربية تشكل منعطفا حاسما.
والحقيقة أن رد فعل بريتوريا لم يكن مفاجئا. إذ يدرك الملاحظون للمشهد الإفريقي الهوس المرضي الذي يعاني منه قادة المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا) تجاه المغرب والتأثير المحمود الذي ما فتئ يطوره بإفريقيا وغيرها من القارات، بفضل دبلوماسية ملكية قائمة على مبادئ التضامن الثابتة.
لقد أصبح المغرب والشؤون المغربية قضية تطبع التهافت السياسوي الجنوب إفريقي تحت قيادة الجناح الراديكالي واليساري لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
وفي الآونة الأخيرة، حاولت جنوب إفريقيا استغلال نقاش في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، عشية اعتماد القرار رقم 2548، لإطلاق محاولة يائسة أخرى لمعاداة المغرب. إذ حاول ممثلها في منظمة الأمم المتحدة أن يقحم، بشكل أحادي الجانب وباسم مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، إعلانا حول ما أسماه إنهاء الاستعمار بإفريقيا تضمن فقرة تمس بالوحدة الترابية للمغرب.
وقد واجهت هذه المحاولة معارضة من غالبية دول المنطقة، لتتلقى بريتوريا ضربة موجعة في معقلها الجنوبي. فقد اتحدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، ومالاوي، وإسواتيني، وزامبيا، في مواجهة مخطط بريتوريا والمضمون الوهمي والمضلل للإعلان الذي كان يعتزم ممثلها إقحامه في النقاش باسم منطقة إفريقيا الجنوبية، لتنتهي المحاولة بسحب مذل للمخطط الجنوب إفريقي.
إن هذه السقطات والانتكاسات المتتالية تكرس الوضع الحالي لجنوب إفريقيا التي ما فتئت تتآكل مصداقيتها جراء السياسات المتهالكة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، والتي بات يتبرأ منها حتى المواطنون الجنوب إفريقيون، وذلك بسبب تمسكها بعقيدة أيديولوجية بائدة ترهن مستقبل البلاد بأكملها.
وبينما تواصل بريتوريا التخبط في مواقفها المتحجرة، يمضي المغرب بثبات في طريقه نحو تكريس حقوقه، وذلك بفضل مقاربته الوجيهة في تصورها، والحكيمة في صياغتها، والجريئة في تنزيلها. فالأمر يتعلق بمقاربة ما فتئت وجاهتها تلقى الترحيب والقبول في مختلف بقاع القارة الإفريقية.
وهكذا، قررت بلدان من إفريقيا الجنوبية، على غرار زامبيا وإسواتيني، بعد إدراكها لوجاهة موقف المغرب والمساهمة الهامة للمملكة في تعزيز الاندماج بإفريقيا، فتح قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبانضمامها إلى العديد من البلدان الأخرى التي اتخذت مثل هذه القرارات السيادية، فإن بلدان إفريقيا الجنوبية تضع نفسها على الجانب الصحيح من التاريخ؛ جانب العدالة والمشروعية والتقدم.
وفي غضون ذلك، تختار جنوب إفريقيا، وتحديدا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، طريق العزلة من خلال التقوقع والتمسك بمواقف تتعارض مع تطلعات إفريقيا إلى مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر.
إنه موقف لا يكرم ذكرى نيلسون مانديلا، الأب المؤسس لهذه الأمة الإفريقية الشابة التي كانت أفكارها الداعية إلى إفريقيا حرة وموحدة، قد وجدت في المغرب أرضا خصبة لازدهارها.. منذ ما يقرب من 60 سنة. و.م.ع-عبد الغني عويفية
