الصغير: ابتلانا الله بحكومة غريبة عن واقع الشعب المغربي

هوية بريس- متابعة

قال عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن المحصلة الرقمية التي أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري خلال اجتماع مجلس الحكومة ليوم أمس الخميس، تُبين أن هناك تراجعا كبيرا في العرض من رؤوس الأغنام يصل إلى مليونين و600 ألف رأس.

وأضاف، وأن العرض المتوفر لا يغطي حجم الطلب قياسا إلى السنة الماضية، مع تراجع في وحدات التربية والتسمين ب 28 ألف وحدة.

وأوضح الصغير في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، أن الوزير قال بأن عدد رؤوس الأغنام المرقمة والمعدة للذبح هو 5.4 مليون رأس، وأن هناك 214 ألف وحدة لتربة وتسمين الأكباش المعدة للعيد.

واسترسل، بينما أعلن الوزير نفسه في السنة الماضية أن عرض الأغنام والماعز لعيد الأضحى بلغ نحو 8 ملايين رأس (19 مليون سنة 2015). وأن الطلب يقدر بحوالي 5.6 مليون رأس، وأن هناك 242 ألف وحدة تسمين الأغنام والماعز مسجلة من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأردف الصغير، هذه الأرقام طبعا تسائل السياسة الفلاحية والمخطط الأخضر، والتدابير المتخذة لدعم القطاع، ومصير الملايير المخصصة لكل هذه العمليات، وتسائل فشل الحكومة في تدبير الوضعية، وهو ما يستحق الكثير من التفصيل.

وتابع المدون ذاته، لكن المهم الآن هو أننا مقبلون في الأيام المقبلة على افتتاح أسواق بيع الأضاحي، وقد ابتلانا الله بحكومة غريبة عن واقع الشعب المغربي وهمومه وهواجسه، حكومة تعيش في عالم موازٍ مفارق لعالم المغاربة الحقيقي، حكومة عندما تتفاعل مع قضية من قضايا الشعب المغربي تكون الشركات وكبار المستثمرين ورجال الأعمال حتما هم المستفيد الأكبر والأوحد من قراراتها.

وأضاف، الخشية كل الخشية أن تتسبب لامبالاة الحكومة في هذا الموضوع وخاصة مع خصوصية علاقة المغاربة بعيد الأضحى، أن تتسبب، بتهديد السلم الاجتماعي، وكل الخشية من ردود فعل المواطنين إزاء صدمة أسواق بيع الأضاحي بسبب ضعف العرض المتوقع وارتفاع الأسعار، في ظل ارتفاع تاريخي لنسب البطالة والتضخم.

وأردف: “أسأل الله أن يهدي هذه الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف على الفقراء ومحدودي الدخل (وليس الشركات) مصاريف هذه الشعيرة الأساسية دينيا واجتماعيا”.

والأهم، يضيف الصغير ، ألا يصر رئيس الحكومة أو وزير الفلاحة على استفزاز المغاربة هذه السنة أيضا بتصريحات من قبيل أن رؤوس الاغنام متوفرة وأن ثمنها يبتدئ من 800 و1000 درهم.

(حزب العدالة والتنمية)