الصمدي عن “أزمة التعليم في المغرب”: حل الأزمة ينبغي أن يكون من أصلها
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1920,h_1080/https://howiyapress.com/wp-content/uploads/2020/03/samadi.jpg)
هوية بريس – متابعة
كتب د.خالد الصمدي “تعيش المنظومة التربوية حالة احتقان غير مسبوقة لا يرضاها أحد وتتعدد الوساطات والاقتراحات لحلحلة الوضع ليعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وأعتقد أن هذه الأزمة ستجد طريقها إلى الحل بما يخدم مصلحة التلاميذ إذا ما تم سحب النظام الأساسي لتجويده بضمانات الحكومة وجميع فرق البرلمان أغلبية ومعارضة كما جرى في ملفات سابقة ملف طلبة الطب، وملف المعاقين أنموذجا في ظل الحكومة السابقة،
ثم وفق إجراءات التصعيد التي تعمق من عدم الثقة كالاقتطاع من الأجور للتشجيع على الانخراط في عملية الاستدراك والدعم”.
وأضاف وزير التعليم العالي الأسبق “إلا أن معالجة هذا الملف الذي ليس إلا تجليا من تجليات أزمة تنزيل الاصلاح لا يأمن من تكرارها في ملفات أخرى لذلك ينبغي أن يكون العلاج من الأصل حتى لا تتكرر الاحتقانات”.
وتابع الصمدي في منشور له على حسابه في فيسبوك “وتعود الأزمة في الأصل إلى أربعة أسباب لا خامس لها:
– عدم احترام مقتضيات القانون في العديد من المشاريع الإصلاحية والعودة إلى منطق الإصلاح وإصلاح الإصلاح.
– التراجع عن منطق إصلاح المنظومة التربوية والعودة إلى المنظور القطاعي أي إصلاح التعليم.
– تعطيل اللجنة والهيئات المنصوص عليها في القانون باعتبارها آليات تنزيل الإصلاح وحكامته وضمان التقائية برامجه ومشاريعه والاشتغلال من خارجها.
– عدم احترام منهجية الإصلاح المنصوص عليها في القانون وخاصة على مستوى تراتبية القوانين وغياب مخطط تشريعي متوسط المدى”.
كما أكد الصمدي في منشوره، أنه “قد سبق وأن نبه إلى كل ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دون أن تجد آراؤه آذانا صاغية”.
وأوضح “أن ما تعرفه الساحة التعليمية من ارتباك يرجع في عمومه إلى هذه الاختلالات الكبرى، وإذا لم يتم معالجتها في الأصل فإن الساحة التعليمية لا تأمن أن تعود مع كل مرة فرعي إلى الاحتقان مع ما يحمله ذلك من ضياع في زمن الإصلاح”.