الصمدي: لغة التربية لا يمكن أن تعوضها لغة الاقتصاد ولا لغة المال ولا لغة الأمن

هوية بريس – متابعة

تحت عنوان “البذلة الببضاء”، كتب الدكتور خالد الصمدي “تعلمنا في خطواتنا الأولى على درب اكتساب مهنة التربية والتعليم أن لهذا المجال لغته الخاصة التي ينبغي أن يحرص الجميع على صيانتها من أي اختراق”.

وأضاف الوزير السابق في منشور له على حسابه في فيسبوك “وتعلمنا من أساتذتنا أن من لا يتقن هذه اللغة الصافية ولا يمتلك حسها فليبحث عن مهنة أخرى إذ لا موطن له في هذا المجال بحال”، مردفا “لغة التربية لا يمكن أن تعوضها لغة الاقتصاد ولا لغة المال ولا لغة الأمن، ولا لغة الإدارة ولا حتى لغة القانون الصارمة التي يعتبرها المشتغلون بالقانون أنفسهم بأنها آخر الدواء، وتدخل عند الضرورة”.

بهذه الخلفية، يؤكد الصمدي “تابعت معظم الحوارات التي تدور حول هذه القضية في البرلمان وفي وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وكنت أركز على اللغة والأسلوب، أكثر من تركيزي على المضامين لأنني أعرف تفاصيلها بأسبابها ومسبباتها وأسهمت بتقديم بعض الاقتراحات بشأنها،
ولئن كانت اللغة التربوية قد طبعت بداية الحوار في الملف باستحضار تحسين ظروف الارتقاء بجودة التعلمات في مدرسة عمومية منصفة، فقد لاحظ المتتبعون انخفاض منسوب هذه اللغة مع مرور الوقت لتحل معها لغة الإدارة والمال والأمن ثم لغة القانون الصارمة”.

كما أوضح أن هذا في تقديره “نذير شؤم يسوق المنظومة إلى الأسوء على المدى المتوسط حتى وإن فتحت أبواب المدارس واستؤنفت الدراسة بفعل إجراءات مؤلمة، لأنها ستفسد الاستقرارا النفسي والفكري للمدرسين، والذي لا يمكن أن تعوضه كل الجهود المبذولة تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي، وهو الجانب الذي ركز عليه المسؤولون بعد اتفاق 26 دجنبر، في غفلة عن الجوانب الأخرى”.

وأكد الصمدي أنه “اضطراب كبير سيظل عنوانه على المدى البعيد المس بالقيمة والكرامة، لذلك سيكون من عين الحكمة أن يفسح الجميع أطرا وإدارة وأسرا، للغة التربية مزيدا من المساحة، حتى لا نفقد تحت الضغط لغة المدرسة تلك اللغة التي لا يتقنها الا العظماء، أصحاب البذلة البيضاء”.