الصمدي: هذا أكبر خطر يهدد اللغة العربية
هوية بريس- متابعة
قال الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي سابقا خالد الصمدي: “ينص الدستور المغربي على أن اللغة العربية وكذا اللغة الأمازيغية لغتان رسميتان للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتنمية استعمالها، ولتحقيق هذا الهدف نص على إحداث هيئة دستورية للغات والثقافة المغربية”.
وأضاف الصمدي على صفحته ب”فيسبوك”: “ولم يستثن الدستور المغربي التنصيص على اللغات الأجنبية الأكثر استعمالا ، وفق قواعد وضوابط تجعل منها لغات انفتاح ، مراعاة لحاحيات المحيط”.
وتابع: “ولئن أفضى التحكيم الملكي إلى اعتماد حرف تيفيناغ في الكتابات الرسمية للغة الأمازيغية بعد التداول في خياري الحرف العربي أو الحرف اللاتيني، فإن أمر كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني لم يكن في يوم من الأيام محط نقاش أو تداول سواء على المستوى الرسمي أو المدني، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام على إصرار بعض الشركات الأجنبية العاملة بالمغرب والفرنسية منها على وجه الخصوص على كتابة الكلمات العربية بالحرف اللاتيني في إعلاناتها الموجهة إلى زبنائها المغاربة”.
وأردف الصمدي قائلا: “ليس لدينا إشكالية في إزدواجية الاعلانات بين اللغات الرسمية المغربية واللغة الفرنسية أو الإنجليزية، أو الاسبانية في شمال المملكة خاصة في الفضاءات التي يرتادها الأجانب كالاسواق ومحطات القطارات والمطارات والإدارات والمؤسسات الكبرى ضمانا للتواصل مع الجميع، لكن هذا ” المسخ اللغوي” عربية مكتوبة بالحرف اللاتيني ، لا مبرر له من الناحية التواصلية ولا يفهم إلا في سياق السعي إلى تعويد عين المغاربة على قراءة اللغة العربية بحرف لا صلة لها ولا لهم به، في أفق التطبيع مع ذلك”.
ثم قال: “وإن كنا نعيب هذا المسلك على الشركات الأجنبية المستثمرة في المغرب مذكرين إياها بأن دفتر التحملات يلزمها باحترام قوانين البلد المضيف ، فإننا نستغرب أن يصدر هذا الأمر من شركات وطنية كاتصالات المغرب مثلا في إعلاناتها التي تقتحم بها بيوت المغاربة ، ويزداد استغرابنا واستنكارنا حين تسمح السلطات المختصة بنشر هذا المسخ اللغوي في الفضاء العام واللوحات الإشهارية الضخمة والقنوات التلفزية والمواقع الالكترونية الرسمية”.
وزاد أن “توسع هذه الظاهرة يوما بعد يوم يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونتساءل عن الجهة التي تستهدف السير بالمغرب على خطى الاتاتوركية، التي غير بموجبها أتاتورك كتابة اللغة التركية من الحرف العربي الى اللاتيني ، وعن الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الجهات المعنية لحماية اللغات الرسمية للدولة، وحماية الفضاء اللغوي المغربي و من ثم هوية المغاربة من هذه الممارسات الشاذة وغير المفهومة، قياما منها بواجبها وبالمسؤوليات التي ألقاها دستور المملكة على كاهلها”.
