الصمدي يرد على موقع “كود” بخصوص الدخول الجامعي والاكتظاظ والازدحام

هوية بريس – متابعات

بعد نشره مقالا بعنوان: “الدخول الجامعي الاكتظاظ والازدحام ومشاكل تقنية في التسجيل”، علق خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على مقال “كود” بأنه يفتقد الى إلحياد والمعالجة الموضوعية كما يفتقد إلى المعطيات ذات الصِّلة بالموضوع.

وأضاف الصمدي، في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك”، أن “المقال فسح المجال أمام لون سياسي واحد انتبه مؤخرا الى قضية التعليم العالي، والذي عليه أن يأخذ الوقت الكافي لكسب الخبرة والتجربة في هذا المجال ويتجند لوضع خطة متوسطة وبعيدة المدى لتكوين الخبرات اللازمة فيه عن طريق التواصل وجمع المعطيات وتحيينها والانطلاق منها في التقييم المستند الى أرقام والبراهين الميدانية عوض الاكتفاء بالانطباعات”.

وأضاف الصمدي “من الناحية المهنية لم يكلف صاحب المقال نفسه الاتصال بالوزارة الوصية التي وفرت في موقعها الالكتروني وفي برامجها التواصلية كل المعطيات ذات الصلة بالاجراءات المتخذة بشكل استباقي من أجل التحضير الجيد للدخول الجامعي في أحسن الظروف”، مشيرا إلى أن “صاحب المقال لم يكلف نفسه أيضا النزول الى الميدان والتواصل مع الطلبة الجدد لمعرفة انطباعاتهم حول ظروف استقبالهم وتسجيلهم في مختلف المؤسسات الجامعية وخاصة الخدمات الالكترونية التي وضعت رهن إشارتهم من أجل التسجيل والتي عرفت تطورا جيدا خلال السنتين الاخيرتين”.

وشدد المسؤول الحكومي، أن المقال ظل حبيس المعطيات القديمة وغير المحينة عن واقع الجامعة المغربية والتي حدثت فيها نقلات نوعية وإصلاحات عميقة أصبحت معها المعطيات الواردة فيه بعيدة عن الواقع وغير مبنية على أساس.

وفي السياق ذاته، أوضح الصمدي، أن التحضير للدخول الجامعي بدأ منذ شهر يناير 2019 بمنطق استشرافي طبقا للمعطيات التي وفرها قطاع التربية الوطنية عن العدد المحتمل للناجحين في الباكالوريا مع الاستعداد لمواكبتها بالبنيات والتجهيزات اللازمة لتفادي الاكتظاظ والرفع من جودة التأطير، مشيرا إلى أن الحكومة صادقت منذ بدايتها على إحداث 23 مؤسسة جديدة للتعليم العالي في أفق إحداث 40 مؤسسة جامعية في الجيل الجديد وفق منظور واضح لخريطة جامعية وطنية استشرافية في أفق 2021.

ولفت إلى أن الوزارة، أحدثت خلال سنتين ما يفوق 3000 منصب مالي للتوظيف في قطاع التعليم العالي من أجل الرفع من جودة التأطير، كما وضعت الوزارة لأول مرة ومنذ موسمين البرنامج الزمني المندمج للسنة الجامعية والذي يتضمن جدولة دقيقة لنظام اعتماد المسالك البيداغوجية ونظام الدراسة والامتحانات والمباريات والتسجيل خلال شهر يوليوز من كل سنة.

وتابع أن ذلك مكن من ربح ستة أسابيع من الزمن الجامعي ومكن منذ السنة الماضية من فتح الأحياء والمطاعم الجامعية خلال الأسبوع الأول لشهر شتنبر بعدما كانت تفتح أبوابها في الأسبوع الأول من شهر نونبر.

كما مكننا ذلك، يضيف الصمدي، من “برمجة صرف المنح الدراسية بالنسبة للطلبة القدامى خلال شهر شتنبر والطلبة الجدد في أوائل شهر أكتوبر علما أن هذه السنة عرفت فتح 3 مطاعم وستة أحياء جامعة جديدة، كما أن نسبة الاستجابة للطلبات الخاصة بالمنح والمقبولة من طرف اللجن الإقليمية ناهزت 85% كنسبة وطنية بغلاف مالي ناهز 2 مليار درهم”.

أما بالنسبة لعملية التسجيل، أوضح كاتب الدولة، أنها تتم في مختلف المؤسسات الجامعية وخاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بطريقة إلكترونية تفاديا لتنقل الطلبة، قائلا: “قطعنا مع ظاهرة الازدحام والاكتظاظ منذ مدة والتي لا يزال صاحب المقال يتحدث عنها وقد أصبحت من الماضي في العديد من الجامعات”.

وبعدما أعلن أن طلبات المنحة والتسجيل في الأحياء الجامعية ونظام التغطية الصحية للطلبة تتم كلها بطريقة إلكترونية، بالاضافة الى مراكز لاستقبال الطلبة الجدد وتوجيههم وإرشادهم وتزويدهم بمختلف المعلومات عن العرض البيداغوجي الجامعي في مختلف المؤسسات الجامعية من أجل حسن الاختيار، أفاد أن السنة الجامعية الحالية ستعرف بداية إرساء الإصلاح البيداغوجي الجديد بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح طبقا للتوجيهات الملكية السامية في غشت 2018 بعد أن تم إعداد مشروع متكامل طيلة السنة بصيغة تشاركية مع جميع الفاعلين منذ ملتقى مراكش 2-3 أكتوبر 2018.

كما ستعرف هذه السنة، حسب الصمدي، إرساء البنيات التقنية والبيداغوجية لإطلاق أول تجربة للجامعة المغربية الافتراضية من أجل الاستجابة للطلب المتزايد على الدراسة بالجامعات، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت برنامج عمل متكامل لتطوير البحث العلمي وفق منظور جديد يجعل منه رافعة للتنمية الوطنية مع الرفع من ميزانيته وترشيدها، والرفع من حكامته وجودته عن طريق إعادة هيكلته وإرساء بنيات وآليات جديدة لتدبيره، بالاضافة الى إعداد مخطط تشريعي متكامل لتطوير الترسانة القانونية بما فيها مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون 01/00 المنظم للتعليم العالي وذلك ضمانا لاستدامة هذه الإصلاحات العميقة التي يعرفها القطاع.

وخلص الصمدي، أنه “إذ نقدم لموقع كود المحترم هذه المعطيات على وجه الإجمال نبقى رهن إشارته كما هو الشأن بالنسبة للسادة رؤساء الجامعات ومديري ورؤساء المؤسسات الجامعية لتقديم معطيات تفصيلية تعطي الوجه الحقيقي الجديد للجامعة المغربية وما تعرفه من أوراش مفتوحة للإصلاح والتي ستعرف دينامية أكبر مع دخول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ”.