الصمدي يعلق على آراءٍ ل”مجلس التربية والتكوين”

هوية بريس- متابعة

قام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعقد لقاء تواصلي، بحر الأسبوع المنصرم (الثلاثاء) بمقرّه.

وعرض ذات المجلس في هذا القاء آراءه التي أعدها وصادقت عليها الجمعية العامة، استجابة لطلب الحكومة بخصوص مشروع قانون، وثلاثة مشاريع مراسيم بالإضافة لمشروع قرار، تتعلق بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 59.21 الخاص بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ثم مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، بالإضافة إلى الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار يخص دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.

وعلق خالد الصمدي، الوزير السابق في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على آراء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بقوله إنها “تناولت بشكل مركز مجموعة من النصوص القانونية أهم ما فيها هو القانون المنظم للتعليم المدرسي من حيث مكوناته، بداية من التعليم الأولي إلى نهاية التعليم الثانوي التأهيلي”.

وأوضح الصمدي أن “هذا القانون يتكلم عن مدخلات ومخرجات كل سلك من الأسلاك التعليمية، ويتكلم في نفس الوقت عن البرامج والمناهج، والمقصود بها طبعا الهندسة اللغوية المعمول بها في المنظومة التربوية التي كانت هي بدورها محط إبداء رأي من طرف المجلس في مرسوم الهندسة اللغوية”.

وتابع أن “الملاحظة الأولى التي لاحظها المجلس هو عدم وجود نوع من التجانس ما بين قانون التعليم المدرسي ومرسوم الهندسة اللغوية، بحيث أن المفروض هو أن يمر القانون بداية من الناحية التراتبية ثم بعد ذلك يمكن إعداد مرسوم الهندسة البيداغوجية”.

وذكر أنه “من بين أبرز آراء المجلس؛ دعوته في رأي له حول مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، إلى إرساء نموذج بيداغوجي جديد يمكن من الانتقال من منطق الشحن إلى منطق التعلم والاستقلالية الفكرية، حيث تتمفصل الكفايات اللغوية مع سائر الكفايات التي تسهم في التكوين الفكري والثقافي”.

وبخصوص مستوى البرامج والمناهج، تابع الصمدي أن “الدعوة إلى الاهتمام بمهارات التعلم على حساب الشحن، ورد أصلا في خطاب ملكي سامي منذ مدة طويلة، والذي دعا فيه جلالة الملك إلى ضرورة التخفيف من الشحن العلمي والتركيز على الحفظ وما يرتبط به إلى تنمية مهارات التعلم، وهذا طبعا تم الاستجابة له في الرؤية الاستراتيجية وتم الحديث عنه في القانون الإطار”.

وأكد الصمدي، حسب ما جاء في موقع “ح ت إ”، أن “آراء المجلس ما هو إلا تنزيل لمقتضيات القانون الإطار الخاص بالبرامج والمناهج، ولكن ذلك يحيل إلى أمر غاية في الأهمية، هو غياب دور اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج التي تختص في إعداد النموذج البيداغوجي المناسب للمدرسة المغربية الحديثة والذي يجسد عمليا توصية هذا المجلس، والتي هي الانتقال من الشحن العلمي والمعرفي إلى تنمية مهارات التعلم لأن هذا بالأساس اختصاص هذه اللجنة”.

وزاد: “قبل أن نتكلم عن النموذج البيداغوجي ينبغي أن نتكلم عن اللجنة أين هي؟ اللجنة صدرت بموجب مرسوم لأكثر من سنتين بتركيبتها ومهامها وكل ما يتعلق بها، وكان من المفروض أن تعمل الحكومة الحالية على إخراج هذه اللجنة إلى حيز الوجود والتي إن خرجت هي من ستعمل على إعداد دلائل مرجعية للبرامج والمناهج والتي في صلبها النموذج البيداغوجي والهندسة اللغوية ونظام التقييم”.

وأردف: “لذلك المجلس الأعلى قبل أن يوصي بهذه التوصية تكلم أولا على ضرورة إخراج هذه اللجنة إلى حيز الوجود حتى تقوم بأدوارها، ولم نفهم لحد الساعة لماذا هذه اللجنة لم تخرج إلى حيز الوجود؟ علما أن القانون أناط بها إعداد النموذج البيداغوجي والدلائل المرجعية للبرامج والمناهج، وجودتها موكولة إلى هذه اللجنة التي تضم خبراء من مختلف التخصصات ومن مختلف الأسلاك التعليمية من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي”.

وقال ذات المتحدث إن “هناك قضايا مسطرية غاية في الأهمية أشار إليها المجلس الأعلى، وهي إعداد النموذج البيداغوجي وإعداد الهندسة اللغوية بشكل متكامل بين أسلاك التعليم من الأولي إلى العالي وهذا كله منوط بلجنة مختصة هي اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج”.

وأوضح أن “المطلب المتعلق من الانتقال الشحن إلى تنمية مهارات التعلم ورد في الخطاب الملكي وتم ترجمته في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وتم التنصيص عليه صراحة في القانون الإطار 51-17، وبالتالي الأمر يتعلق بالأجرأة فقط وليس هناك أي تغيير جذري يطالب به المجلس”.

إلى أن أكد أن “هناك ملاحظات أخرى بخصوص آراء المجلس الأعلى متعلق بالتوجيه والهندسة اللغوية نفسها والتعليم عن بعد ومتعلقة بأدوار محيط المؤسسات التعليمية كالجماعات الترابية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها في إرساء هذا النموذج”.

وأضاف أن “المطلوب الآن أن نمكن المتعلم من كيفية البحث عن المعلومة وكيفية الاشتغال عليها وتحليلها وتنمية حس التحليل والنقد وغيرها من مهارات التعلم المعاصرة التي تمكن من استدامة التعلم. لأنه كلما مكنا المتعلمين من مهارات التعلم كلما ضمنا استدامة التعلم”.