عبد اللطيف لوديي يكشف تفاصيل ميزانية الدفاع 2026

هوية بريس – متابعات

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن نتائج أولية مشجعة في مسار بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، معلناً الترخيص لـ 10 مشاريع صناعية باستثمارات إجمالية تناهز 260 مليون دولار، ستوفر أكثر من 2500 منصب شغل مباشر.

صناعة دفاعية برؤية ملكية

وأوضح الوزير، خلال تقديم الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أن هذا المشروع الاستراتيجي يُنفذ وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، ويهدف إلى خلق صناعة دفاعية متطورة تشكل رافعة للاقتصاد الوطني ووسيلة لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى المغرب.

وأضاف أن الحكومة شرعت في تهيئة البنية التحتية اللازمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإطلاق أشغال إحداث منطقتين للتسريع الصناعي الدفاعي بموجب المرسوم رقم 2.23.925، ويتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية سنة 2026 لاستقبال المستثمرين المحليين والأجانب، مع تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتبسيط المساطر الإدارية.

مشاريع جديدة في طور الدراسة

وأشار لوديي إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن مقاربة شاملة لتلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية وتعزيز استقلالية المغرب في تزويد معداته الدفاعية، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير.

وكشف أن هناك خمسة مشاريع أخرى قيد الدراسة، مضيفاً أن الإطار القانوني والتنظيمي، وعلى رأسه القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، ساهم في استقطاب استثمارات وشراكات جديدة.

تحفيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا

وأكد الوزير أن ميثاق الاستثمار الجديد قدّم تحفيزات مهمة للأنشطة الدفاعية، تشمل إعفاءات ضريبية وإجراءات لتسهيل نقل التكنولوجيا، كما تم تفعيل آلية التعويض الصناعي بموجب المرسوم رقم 2.22.431، التي تلزم الشركات المتعاقدة مع إدارة الدفاع الوطني بالاستثمار محلياً وتكوين الكفاءات المغربية.

شراكات دولية لتعزيز الاستقلال الدفاعي

وفي ما يتعلق بالتعاون الخارجي، أوضح لوديي أن المغرب أبرم اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع فاعلين دوليين من أجل تطوير البحث ونقل الخبرات، مبرزاً أن الهدف هو تحقيق استقلال استراتيجي تدريجي في مجال الصناعات الدفاعية، يضمن للمملكة تزويد قواتها المسلحة بقدرات حديثة ومتطورة.

ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوات مرحلة مفصلية في مسار التصنيع الدفاعي المغربي، الذي يجمع بين البعد الأمني والاقتصادي، ويؤسس لتموقع إقليمي جديد للمغرب في مجال الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا الدفاعية.