الصيدليات تضرب عن العمل يوم الخميس والنقابة تدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات الضرورية

هوية بريس – متابعات

أكدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تشبثها بخوضها لإضراب أول، يوم الخميس 27 دجنبر 2018، والذي ستتلوه إضرابات أخرى سيعلن عن تاريخها، إلى حين تفعيل وزارة الصحة فعليا وعمليا لمطالبها التي ظلت تنادي بها منذ سنوات، دون أن تقوم الوزارة الوصية على القطاع بالوفاء بوعودها المتكررة.

شددت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، التي تضم في عضويتها 54 نقابة للصيادلة على الصعيد الوطني، على أن اللقاء مع وزير الصحة يوم الجمعة 21 دجنبر، هو تكرار لسيناريو قديم، دأبت الوزارة على القيام به، كلما لوّح الصيادلة بإضراب في محاولة لثنيهم عن خطوتهم ودفعهم إلى التراجع عنها، مؤكدة أنها ظلت دوما تغلّب المصلحة العامة، وبالفعل أجّلت إضرابا وطنيا في وقت سابق، كان مقررا في 27 يونيو 2018، اعتقادا منها أن وزارة الصحة ستنفذ وعودها، ومساهمة منها في الحفاظ على  الأمن الدوائي للمواطنين، إلا أنه تبيّن مع مرور الوقت أن كل الوعود تبخرت، وبأن قطاع الصيدلة يتجه إلى الهاوية، بإفلاس أكثر من 3 آلاف صيدلاني، ومعاناة الآخرين معاناة متعددة الأبعاد، الذين لا يتوفرون على تغطية صحية، فضلا عن العديد من الاختلالات التي تخص دستور الأدوية، والجهوية، والمستلزمات الطبية، والأدوية البيطرية، إذ أن صرف الأدوية يعرف فوضى عارمة، وأصبح متاحا للجميع حتى لو لم يكونوا صيادلة، بعيدا عن المسالك القانونية؟

الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أوضحت أن اجتماع الجمعة مع وزارة الصحة، لم يتم خلاله الإعلان عن أية خطوة إجرائية لحل معضلات قطاع الصيدلة المتعددة، وخالفت نتائجه كل انتظارات وتطلعات القاعدة الصيدلانية، مما يؤكد عدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفها المطلبي، وهو ما يجعلها تتشبث بإنجاح إضراب يوم الخميس 27 دجنبر 2018، الذي سيكون متبوعا بإضرابات مسترسلة، يتم تحديد تواريخها في الأسبوع الأخير من كل شهر إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للمهنيين.

مؤكدة رفضها أية محاولة لشقّ وحدة الصيادلة، وتدعو بالمناسبة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية واقتناء الأدوية تفاديا لأي خصاص، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة، مشددة على أن خطوة الإضراب هي أيضا تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية أمنهم الدوائي، مشيرة إلى أن من بين المطالب المرفوعة لوزارة الصحة، تفعيل قانون الاستبدال خاصة في ظل وجود الأدوية الجنيسة لتفادي الخصاص الحاصل في بعض الأدوية الحيوية التي تعرف انقطاعا بين الفينة والأخرى.