“الضريبة” على الأدوية والكتب المدرسية.. وزارة الاقتصاد توضّح

هوية بريس-متابعة

أكد نواب برلمانيون أن استخلاص هذه الضريبة يساهم بشكل مباشر في ارتفاع ثمن الأدوية؛ الأمر الذي يعد عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من اقتناء هذه المادة الحيوية.

نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، كشفت ضمن جواب عن سؤال كتابي، أن الحكومة اتخذت تدابير عديدة من أجل تمكين الولوج إلى الأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض المزمنة وكذا الأدوية باهظة الثمن في إطار قوانين المالية المتعاقبة.

وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص الأمراض المزمنة؛ ويشمل الإجراء عددا من الأدوية الخاصة بمعالجة أمراض السرطان والسكري والربو وأمراض القلب والشرايين وأمراض السيدا ومرض التهاب السحايا (المينانجيت Méningite)، بالإضافة إلى بعض أنواع الأدوية نظرا لأهميتها في علاج العديد من الأمراض ذات التكلفة المرتفعة؛ ويتعلق الأمر بالأدوية من فئتي T3 و T4 التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم مبلغ 588 درهما، والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة وتلك المخصصة لعلاج مرض التصلب اللويحي والمحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية في الداخل وحين الاستيراد.