الضغط الحقوقي يرغم سلطات سبتة المحتلة على تعليق ترحيل قاصرين مغاربة

هوية بريس- متابعة

قضت المحكمة الإدارية بمدينة سبتة المحتلة، اليوم الاثنين، بتعليق عملية ترحيل تسعة قاصرين مغاربة، كتدبير احترازي، بناء على طلب تقدمت به جمعيات حقوقية.

ونقلت صحف إسبانية أن القاضي بنى قراره على معلومات تشير إلى أن إعادة هؤلاء القاصرين لا تخضع للضوابط القانونية المحددة، وعلى رأسها عدم البدء في ملف إداري خاص بكل منهم، كما أنه لم يتم إصدار أي قرار فيما يتعلق بإعادة القاصرين، كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب سنة 2007.

وجاء قرار القضاء بتعليق عملية ترحيل تسعة قاصرين بعدما تقدمت جمعيات حقوقية بطلب، تضمن وقف ترحيل 12 قاصرا إلى المغرب، إلا أن قرار المحكمة صدر بعدما تم بالفعل ترحيل ثلاثة منهم إلى المغرب.

وأوضحت المحكمة أن التشريع الإسباني يسمح فقط بإعادة البالغين الموجودين بشكل غير قانوني، دون معالجة ملفهم الإداري، عكس القاصرين الذي من الواجب بدء ملف إداري لهم، يتضمن بياناتهم، بما فيها الأسرة والظروف الاجتماعية والعائلية التي كانوا يعيشون فيها في بلدهم الأصلي.