العثماني: القرار الأمريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء مكسب دبلوماسي غير مسبوق

هوية بريس – متابعات

بعد حضوره لجلسة في البرلمان المغربي خص رئيس الحكومة أدلى سعد الدين العثماني بتصريح صحفي تحدث من خلاله عن انجازات الدبلوماسية المغربية خلال عام 2020.

وأبرز ما تحقق من منجزات فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية خاصة التقدم الدي جسده اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه وافتتاح المزيد من القنصليات الاجنبية بالأقاليم الجنوبية للمملكة

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، الاثنين بالرباط ، إن القرار الأمريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء مكسب دبلوماسي غير مسبوق.

وكان العثماني قد أوضح في معرض رده على سؤال محوري حول “حصيلة وآفاق الدبلوماسية المغربية بشأن قضية الصحراء المغربية” تقدمت به فرق الأغلبية وفرق ومجموعة المعارضة في إطار جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن هذا المكسب الدبلوماسي غير المسبوق الذي حققته المملكة “أربك خصوم الوحدة الترابية وبعض المشككين وهو ما تجسد في لجوئهم إلى أساليب مضللة ومغرضة”.

وأكد أن هذا القرار لم يأت من فراغ، بل جاء تتويجا لتراكم تم على مدى سنين، بفضل جهود الدبلوماسية المغربية في الساحة الأمريكية، مشيرا إلى أن التوجه العام لهذا القرار ورد في التقرير التفسيري المرافق لميزانية وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج المرتبطة بها لسنتي 2018-2019 والصادر عن الكونغرس، “حيث جاء الإعلان الرئاسي ليكسب هذا التوجه قوة تنفيذية ملزمة، مما يجعل التراجع عنه عبر قانون في الكونغرس الأمريكي أمرا صعبا جدا”.

وأفاد رئيس الحكومة بأن الإعلان الرئاسي الأمريكي تلته أربعة قرارات سيادية بالغة الأهمية وهي الاعتراف بالسيادة المغربية على كامل منطقة الصحراء، ودعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية، وفتح قنصلية عامة بالداخلة، وتشجيع الاستثمار في منطقة الصحراء المغربية.

وأكد أن أهمية هذا القرار تنبع من كون الولايات المتحدة أعظم قوة في العالم، وعضوا دائما في مجلس الأمن، كما أنها “حاملة القلم” في مجلس الأمن بخصوص القرارات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، مضيفا أنه تبعا لهذا القرار المهم، قامت الولايات المتحدة ، عبر مندوبتها الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة ، بإخبار الأمين العام للأمم المتحدة وكافة أعضاء مجلس الأمن بالإعلان الرئاسي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، ليصبح وثيقة رسمية للجهاز التنفيذي للأمم المتحدة تحت رمز S/2020/1210.

واعتبر السيد العثماني أنه ، بهذا الإنجاز المهم ، يمكن القول إن المغرب “طوى سجل سنوات صعبة فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الصحراء المغربية”، حيث أصبح المغرب الآن، أمام “موقف واضح” للإدارة الأمريكية قوامه الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، مضيفا أن الإعلان الرئاسي الذي ادعى البعض أنه مجرد إعلان احتفالي تم نشره فعلا في السجل الفدرالي كما تم تسجيله لدى الأمم المتحدة.

وأفاد بأن الإدارة الأمريكية شرعت ، على عدد من المستويات ، في التنزيل الفعلي لمقتضيات القرار على أرض الواقع، وبأن من شأن الاعتراف الأمريكي يبمغربية الصحراء “أن يدفع بدول أخرى للسير في نفس الاتجاه، على المستويين السياسي والاقتصادي”، مقرا بأن هذا الاعتراف “يشكل ضربة قاسية لأطروحة الانفصال وتتويجا لسلسلة من المحطات التي عمل فيها المغرب ، بقيادة جلالة الملك ، بتدرج على ترسيخ السيادة الوطنية على كامل ترابه وبالخصوص في الصحراء المغربية”.

وحسب السيد العثماني، “فإن هناك من يرغب في أن تبقى قضية الصحراء المغربية نزيفا مزمنا للمملكة يشغله ويستنزف قدراته. لذلك يجب التحلي بدرجة عالية من الوعي واليقظة حيث ينبغي ان تبقى مستمرة لصيانة هذه المكتسبات الهامة والنوعية، ليظل الهاجس اليوم ، دولة وحكومة وقوى وطنية مدنية وسياسية ، هو تحصين هذا الإنجاز الذي حققته المملكة من خلال اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه”.

وبالموازاة مع المجهود الدبلوماسي ، يضيف رئيس الحكومة ، واصلت المملكة مجهوداتها على أرض الواقع لجعل الأقاليم الجنوبية منارة عمرانية وحضارية متميزة، وقطبا للتنمية بالمنطقة، لا سيما من خلال مواصلة الجهود لتنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مع استكمال 70 في المائة من المشاريع المخطط لها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأقاليم “التي أصبحت تمثل اليوم مركزا تنمويا إقليميا يوفر فرصا اقتصادية لمنطقة غرب إفريقيا بأكملها”، والاستمرار في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة.

وأورد أنه لا يمكن ذكر الانتصارات الأخيرة في القضية الوطنية، دون الوقوف عند التدخل الناجح والحاسم للقوات المسلحة الملكية يوم 13 نونبر الماضي بمعبر الكركرات ، بتعليمات سامية من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مذكرا بأن اتخاذ القرار بالتدخل جاء بعد إعطاء الوقت اللازم للمساعي الحميدة والجديرة بالثناء التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، وكذا بعد إرسال ما لا يقل عن سبع رسائل رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة لتنبيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعي يومية واجتماعات دورية مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالرباط قصد إخبارهم بخطورة الوضع.

وأبرز رئيس الجكومة أن أزيد من 75 دولة ثمنت العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، وإعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة المدنية والتجارية، “حيث بالمقابل لم يؤيد أي بلد في العالم أعمال زعزعة الاستقرار التي قامت بها الجبهة الانفصالية، باستثناء الجارة الجزائر، حيث جندت الأجهزة الإعلامية الرسمية لنشر الأخبار الزائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية، في إطار حملة ممنهجة، يتم التصدي لها واحتواؤها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي”.

و جدد التأكيد ، بالمناسبة ، على انخراط الحكومة بكل فعالية ومسؤولية لدعم خطوات ومبادرات وقرارات جلالة الملك خدمة للقضية الوطنية وللمصالح العليا للمغرب التي ضحت في سبيلها الأجيال قبل الاستقلال وبعده، مثمنا الجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس من خلال سياسته الحكيمة والمتبصرة وقيادته الرشيدة لتكريس مغربية الصحراء.

وبخصوص آفاق قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس الحكومة أن المغرب سيواصل التزامه بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس المعايير التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2548، مشيرا إلى أن المملكة “تظل على قناعة أن العملية لن تنجح دون المشاركة الجدية للطرف الرئيسي، الجزائر، في هذا النزاع الإقليمي”. وأن مبادرة الحكم الذاتي تظل الحل الوحيد والأوحد لإنهاء النزاع المفتعل.

وسجل السيد العثماني أن المكتسبات التي تم إحرازها تستوجب مواصلة العمل ضمن مقاربة شمولية، والانفتاح على مزيد من الدول الصديقة والشقيقة، ومواصلة الجهود للتعريف بعدالة القضية الوطنية عبر تطوير علاقات التعاون والتبادل مع مجمل وسائل الإعلام الأجنبية، “بغية ضمان انتشار واسع وإحداث صدى كبير للأنشطة والتظاهرات المرتبطة بالحقل الدبلوماسي الوطني”، مع إعطاء الأهمية للدور الذي يمكن أن تضطلع به الجاليات المغربية المقيمة في الخارج ، خاصة في الدول المؤثرة على الصعيد العالمي ، في التأثير على الرأي العام المحلي وجمعيات المجتمع المدني بحكم تواجدها واحتكاكها ومعرفتها بمجتمعات هذه البلدان.

كما يجب مواصلة تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسيات الموازية وفي مقدمتها الدبلوماسية البرلمانية بما تسديه هذه الأخيرة من خدمات للدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وتقوية التعبئة الوطنية الشاملة لكافة القوى السياسية والنقابية والاقتصادية والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة والشعبية، وفق السيد العثماني.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن سلسلة الانتصارات السياسية والدبلوماسية والتنموية المتتالية، التي حققتها المملكة في القضية الوطنية الأولى، لن يزيد المغاربة إلا إصرارا على مزيد من التعبئة وتكاتفا وإجماعا وراء جلالة الملك للمضي قدما في حل هذا النزاع المفتعل وطيه نهائيا.