العثماني يكشف سرّ إشراف وزير الداخلية على مجريات الحوار الاجتماعي

هوية بريس – ومتابعة

أفادت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الإثنين، بأن رئيس الحكومة، كشف عن السبب وراء إشراف وزير الداخلية، على مجريات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

وأضافت اليومية، بأن العثماني اضطر إلى تكليف لفتيت بمهمة التفاوض مع المركزيات النقابية بغاية تجاوز «الاعتبار السياسي»، الذي كان يعرقل الحوار.

وقال العثماني، الذي كان يتحدث خلال اللقاء الوطني لرؤساء الجماعات الترابية بالرباط، «هناك من انتقد إشراف وزير الداخلية على مجريات الحوار. أنا كلفته لتجاوز العامل السياسي، حيث كان يقال إن إنجاح الحوار سيشكل دعاية انتخابية لحزب العدالة والتنمية».

وزاد العثماني موضحا «بالنسبة لي هو النجاح في المهمة والوصول إلى هذا الاتفاق المهم، وتجاوز سوء التفاهم الذي عرقل الحوار في لحظة معينة. ووزير الداخلية قام بالمهمة وتم توقيع الاتفاق باسم الحكومة».

وكان قد نص اتفاق 25 أبريل 2019 على ما يلي:
1. الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛
• تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛
• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛

2. القطاع الخاص:
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛
• الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.