العدالة والتنمية تصدر بيانا تتطرق فيه لقانون “تكميم الأفواه”

هوية بريس – متابعات

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها الأسبوعي العادي، يوم السبت 2 ماي بالرباط، أصدرت على إثره البلاغ التالي:

وفيما يلي نص البلاغ:

انعقد بحمد الله وتوفيقه يوم السبت 8 رمضان 1441 ه موافق 2 ماي 2020 م، الاجتماع الأسبوعي العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تحت رئاسة الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، بتقنية التواصل عن بعد.

وافتتح اللقاء بكلمة للسيد الأمين العام تناول فيها تطورات الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19 ببلادنا، مؤكدا أنها توجد عموما تحت السيطرة كما تدل على ذلك العديد من المؤشرات، مؤكدا أن هذا التطور لا يعني الاستبعاد النهائي للمخاطر وهو ما يقتضي مزيدا من الالتزام بتدابير الحجر الصحي وبإجراءات الوقاية الموصى بها. وجدد الأخ الأمين العام اعتزازه بما قامت به بلادنا تحت القيادة السامية لجلاله الملك أيده الله وحفظه من تدابير لمواجهة الجائحة وإجراءات مواكبة لاحتواء تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بأن بلادنا نجحت في تحويل عدد من الأنشطة الصناعية لصناعة مستلزمات مكافحة الجائحة من مثل الأقنعة الواقية، مما مكن بلادنا من الاكتفاء الذاتي وفتح المجال للتصدير خارج المغرب، وإفساح المجال لعدد من التعاونيات للمساهمة في هذه الصناعة بمعايير الجودة المطلوبة.

وبعد الاستماع إلى تقارير عن عمل فريقي الحزب بالبرلمان ومؤسسة منتخبي الحزب واللجنة المركزية للمناصفة وتكافؤ الفرص وسير الحملة الوطنية لشبيبة الحزب ” أحميك وطني “، والتوقف عند النقاش الدائر بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والتفاعلات المرتبطة به، فإن الأمانة العامة تسجل ما يلي:

1- تهنئتها لجلالة الملك حفظه الله وللشعب المغربي بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلة الله تعالى أن يجعله شهر فتح ويسر وعافية على بلدنا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء، كما تحيي الطبقة العاملة والموظفين والموظفات بمناسبة عيدهم الأممي لفاتح ماي لهذه السنة، وتنوه بإسهامهم بروح المواطنة الصادقة في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم من مختلف مواقعهم خصوصا في هذه الظرفية الوبائية التي تعرفها بلادنا كما سائر بلدان العالم؛
2- تعبيرها عن ارتياحها للمنحى الإيجابي المتصاعد لنتائج فعالية مواجهة جائحة كورونا المستجد، مما يترجم صواب المقاربة المغربية والتدابير الاحترازية التي تم اعتمادها، والتعبئة الوطنية الشاملة وانخراط البلاد بكافة مؤسساتها ومكوناتها في ذلك العمل، وتدعو لمزيد من هذه التعبئة وحشد الجهود وتوجيهها نحو خصم واحد الذي هو جائحة كوفيد 19؛
3- تنويهها بالعمل الدؤوب والجاد المتواصل الذي تقوم به الحكومة بكل مكوناتها وكذا لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل التصدي للجائحة، وبمختلف الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبيل الدعم الاجتماعي للفئات التي تضررت من الجائحة أو الدعم المقدم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الإجراءات، كما تنوه بالانخراط القوي للجماعات الترابية إلى جانب الإدارة الترابية في المجهود الميداني لمواجهة الجائحة وتدعو إلى مزيد من تعزيز إشراك هذه الجماعات في هذا الإطار؛
4- توجيه التحية مجددا إلى كل الذين يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة من أطباء وممرضين ورجال ونساء التعليم والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وإلى كافة العاملين في الميدان من عمال وعاملات حفظ الصحة والنظافة وكل الساهرين على تأمين السير العادي للحياة اليومية وتزويد السوق بالمواد والخدمات الأساسية؛

5- تحيتها للجهود الجبارة التي يبذلها الإعلام العمومي والخاص، من قنوات تلفزية وإذاعات عامة وخاصة وجرائد ورقية ومواقع إلكترونية ومختلف المنابر، في التأطير الإعلامي للمرحلة، وتحيي بصفة خاصة انفتاح الإعلام العمومي على الأحزاب السياسية لتقوم بدورها الدستوي في التأطير والتوجيه والتحسيس؛

6- دعوتها لمواصلة جهود كل المتدخلين من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين، إلى جانب عموم المواطنين والمواطنات، لمجابهة الصعوبات التي فرضتها هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على بلدنا، مع الثقة في قدرة المملكة على تجاوز مرحلة ما بعد كورونا وتعافي الاقتصاد الوطني بإذن الله؛

7- دعوتها الحكومة إلى بلورة رؤية واضحة وتدابير إجرائية من أجل تدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي في اتجاه استئناف الحياة العادية، وإعلان ذلك وفق سياسة تواصلية فعالة مع الرأي العام الوطني، مع ما يقتضيه ذلك بالخصوص من الإجراءات اللازمة والناجعة الكفيلة بمواكبة ودعم الاقتصاد الوطني للحد من آثار الجائحة؛

8- بخصوص النقاش الدائر بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي:

أخذها علما بمسار وبموضوع هذا المشروع والذي تدارسه وصادق عليه مجلس الحكومة يوم 19 مارس 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض؛

تأكيدها على الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا؛

إشادتها بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات؛

دعوتها الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا.

وتؤكد الأمانة العامة من جهة أخرى على أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة؛

تنويهها بالعمل الجاد والفعال الذي يقوم وزراء وبرلمانيو الحزب ورؤساؤه في الجماعات الترابية وعموم منتخبيه الجماعيين والمهنيين إلى جانب كل الشركاء والفرقاء في الإسهام في التصدي للجائحة، وتدعو هيئات ومناضلي الحزب إلى الانخراط في عملية التفكير التي أطلقتها الأمانة العامة من أجل استشراف مرحلة ما بعد كورونا وما ستطرحه من تحديات اقتصادية واجتماعية وقيمية وثقافية في أفق صياغة مقاربات للإسهام في إغناء النقاش الوطني بهذا الخصوص، كما تسجل بإيجابية، من جهة أخرى، انتظام انعقاد هيئات الحزب واستمرارية الأنشطة التنظيمية والتواصلية والتأطيرية مع المناضلين، وتدعو إلى مواصلة هذا الجهد ومضاعفته.
وحرر في الرباط السبت 8 رمضان 1441 ه موافق 2 ماي 2020

الإمضاء

النائب الأول للأمين العام

ذ.سليمان العمراني