مشروع قانون 59.24.. معركة المرجعية والقيم تعود للواجهة

هوية بريس – متابعات

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى إدخال تعديل جوهري على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تكريس التأطير المرجعي والقيمي لمنظومة التعليم العالي بالمغرب، وربطها بالثوابت الدستورية والخصوصيات الوطنية.

التأكيد على الثوابت الدستورية

وجاء التعديل المقترح على المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث نصّ على أن التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يستندا إلى الثوابت الدستورية للمملكة، وفي مقدمتها:

• الدين الإسلامي الحنيف

• الوحدة الوطنية المتعددة الروافد

• الملكية الدستورية

• الاختيار الديمقراطي

واعتبرت المجموعة أن هذا التأطير المرجعي يشكل أساسًا لضمان انسجام التعليم العالي مع هوية المجتمع المغربي وخياراته الدستورية.

انسجام مع القانون الإطار للتربية والتكوين

وأضاف التعديل أن التعليم العالي يستند كذلك إلى المبادئ والمرتكزات الواردة في المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 51.17، ويسعى إلى تحقيق الأهداف الأساسية المنصوص عليها في مادته الثالثة، وذلك في إطار التنسيق والالتقائية وتعاضد الوسائل والموارد مع باقي مكونات منظومة التربية والتكوين.

إلزام المؤسسات الأجنبية باحترام الخصوصية الوطنية

وشددت المجموعة النيابية، ضمن التعديل نفسه، على ضرورة التزام فروع المؤسسات الأجنبية العاملة بالمغرب باحترام مبادئ ومرتكزات القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع التقيد بـالخصوصيات الوطنية للمملكة.

ترسيخ القيم إلى جانب الكفايات

كما دعت العدالة والتنمية إلى إدراج مقتضى ينص على الملاءمة المستمرة للنموذج البيداغوجي، بما يهدف إلى تنمية القدرات الشخصية للطلبة، وتمكينهم من ترسيخ القيم الدينية والوطنية والاجتماعية، إلى جانب اكتساب الكفايات العلمية والثقافية والتكنولوجية والتواصلية الضرورية.