جدل قانون العدول يصل مجلس المنافسة

هوية بريس – متابعات

وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مراسلة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بـمجلس النواب، طالبت فيها بإحالة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على مجلس المنافسة قصد إبداء الرأي بشأنه.

أهمية محورية لمهنة العدول

وشدّدت المجموعة، في المراسلة الموقّعة من رئيسها عبد الله بووانو، على أن تنظيم مهنة العدول يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به داخل منظومة العدالة، لا سيما في توثيق الحقوق والمعاملات، وصيانة الحقوق الشخصية والأسرية، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي بما يحدّ من النزاعات ويقلّص اللجوء إلى القضاء.

مستجدات قانونية وتنظيمية

ونبّهت المجموعة إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات جوهرية، تشمل شروط الولوج إلى المهنة، وتحديد الحقوق والواجبات، وتنظيم تحرير العقود وتلقي الشهادات، وتقنين شهادات اللفيف، وحفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، فضلًا عن تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وهياكلها واختصاصاتها.

مبررات طلب رأي مجلس المنافسة

وأوضحت المراسلة أن طلب الإحالة يأتي اعتبارًا للدور الدستوري لمجلس المنافسة في ضمان حرية المنافسة ومراقبة الممارسات المنافية لها، مع الدعوة إلى دراسة مدى انسجام مقتضيات المشروع مع مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين المهنيين، وحرية الولوج إلى الخدمات.

نحو تجويد النص وحماية المرتفق

وأكدت المجموعة أن الغاية من هذه الخطوة هي تقييم أثر المشروع على جودة العرض التنافسي داخل سوق الخدمات التوثيقية، وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتجويد النص، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنظيم القانوني للمهنة واحترام قواعد المنافسة، وحماية مصلحة المستهلك والمرتفق على حد سواء.