“العدالة والتنمية” يتهم الحكومة بإقصاء 7 ملايين مغربي من ورش الحماية الاجتماعية

هوية بريس-متابعات

جدد حزب العدالة والتنمية التنبيه لتداعيات التوقيف المؤقت لدعم الأرامل على إثر قرار اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وإخراج ما يفوق 7 مليون مواطن من الاستفادة من نظام المساعدة الطبية “راميد” على إثر تحويل المستفيدين من هذا النظام إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن“.

ودعا الحزب من خلال التقرير السياسي  لأمينه العام بالدورة العادية للمجلس الوطني  إلى تصحيح الوضع والحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما نبه إلى الإشكاليات المرتبطة بالشروط والمساطر والعتبة العالية المعتمدة حاليا للاستفادة.

وشدد الحزب  على ضرورة الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين من مختلف البرامج القائمة أو السابقة (راميد؛ الأرامل؛ تيسير، مليون محفظة، المنح الجامعية…) من خلال تسجيل المستفيدين تلقائيا في السجل الاجتماعي الموحد، وكذا الحرص على تصحيح المسار الخاطئ في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا، حيث ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة.

ودعا الحزب  إلى الانخراط في توفير شروط نجاح هذا الورش، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمعايير الاستفادة، وعتبة الاستفادةالمرتفعة، وتعبئة الموارد اللازمة للتمويل وضمان استدامتها، وتدبير العلاقة مع البرامج الأخرى، وحكامة هذا النظام، والشفافية والإنصاف المطلوبين، وهو ما يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة لإنجاحه وضمان استدامته.