العدالة والتنمية يطعن رسميا في دستورية القاسم الانتخابي
هوية بريس- متابعة
قدم مصطفى الابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رسميا، مذكرة باسم الفريق تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.
وطعن فريق المصباح، في عدم دستورية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بعدما راسلت المحكمة الدستورية مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت عليها تلقائيا، بعد مصادقة البرلمان النهائية عليها، وفق ما ينص على ذلك الدستور.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، قد قال أن تعديل القاسم الانتخابي، يستهدف حظوظ حزبه “العدالة والتنمية” بالانتخابات المقبلة، بينما جدد المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال الانتخابات، المزمع تنظيمها خلال الشهور القليلة المقبلة، معتبراً أن ذلك يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية، وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي، ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية.
