“العدالة والتنمية” يكشف حقيقة تقديم مقترح قانون حول تغيب الموظفات بسبب العادة الشهرية

هوية بريس-متابعة

نفى حزب “العدالة والتنمية”، أن تكون مجموعته بمجلس المستشارين أو بمجلس النواب تقدمت بأي مقترح قانون، يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خلال فترة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب، بناء على تصريح من الإدارة، دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة برخص طبية.

وشددت المجموعة النيابية المذكورة، على أنها لم تتقدم بأي مقترح قانون يمنح للمرأة العاملة إذنا بالتغيب بسبب “الحيض” أو “الدورة الشهرية”.

كما أكد الحزب الإسلامي، أن الخبر الذي يتم تداوله حول المقترح المنسوب لـ “المصباح”، غير صحيح، ولم يسبق للمجموعة أن تقدمت بأي مقترح مماثل.

ونبهت المجموعة البرلمانية، إلى أن من تقدم بمقترح القانون سالف الذكر، هي مجموعة بمجلس المستشارين تحمل إسما مشابها.