العدالة والتنمية يندد بالصمت الرسمي إزاء عمليات القتل الوحشي بغزة ويطالب بإسقاط التطبيع

هوية بريس – متابعات

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه لم يعد مقبولا نهائيا -لا شرعيا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا- هذا الصمت أمام عمليات القتل الوحشية التي ينفذها يوميا جيش الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين العُزَّل، وأمام الاغتيالات التي تطال قيادات المقاومة الفلسطينية وعائلاتهم وعلى رأسهم الشهيد القائد إسماعيل هنية، وأمام مجزرة مدرسة التابعين بغزة وغيرها من المجازر الوحشية.

واسترسلت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الاثنين 19 غشت 2024، برئاسة عبد الإله ابن كيران، كما أن هذا الصمت لم يعد مقبولا نهائيا أمام الأخبار عن توقف سفينة حربية للعدو الصهيوني بميناء طنجة للتزويد بالوقود والتموين -والتي رفضت دول الجوار استقبالها- وفي الوقت الذي يمنع فيه العدو الصهيوني الطعام والماء والدواء وينشر فيه الأمراض والأوبئة الفتاكة ويقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومقرات وموظفي الأمم المتحدة، وأمام استباحة واقتحام المتطرف الصهيوني المجرم بن غفير والمستوطنين الهمجيين باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت، وكذا أمام هجوم المستوطنين بالسلاح على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقتلهم والتنكيل بهم وحرق ممتلكاتهم، وأمام مفاوضات خادعة لا تهدف سوى لفسح مزيد من الوقت للكيان الصهيوني للتطهير العرقي وإبادة الفلسطينيين، وأمام الدعم الأمريكي والغربي الفاحش بالمال والأسلحة المتطورة التي تقصف بها غزة وساكنتها أينما وجدت وحيثما نزحت، وأمام الزيارات المدانة والمنحطة التي يقوم بها بعض الشباب المغربي المغرر بهم إلى الكيان الصهيوني وادعائهم بأنها بعلم جهات رسمية، وأمام تجرؤ القائم بأعمال مكتب الكيان الصهيوني بالاتصال ببعض الصحفيين المغاربة وتعبيره عن استعداده لتنظيم زيارة لهم للكيان الصهيوني.

وتابعت الأمانة العامة، “كل هذا وبعض دول العالم تتحرك وتتخذ مواقف ضد الكيان الصهيوني من مثل القرار الكولومبي الجريء والمشرف والأخلاقي بوقف تصدير الفحم للكيان الصهيوني باعتباره يشكل وقوده في حربه على أطفال ونساء وشيوخ ومدنيي غزة، كل هذا في الوقت الذي نجد فيه دولنا العربية والإسلامية في وضع الصامت والمتفرج…”.

وبالنظر لكل هذه الفظاعات الصهيونية المروعة وأمام هذا الصمت الرسمي غير المقبول، طالبت الأمانة العامة دولتنا، وكل الدول العربية والإسلامية، للضغط على الكيان الصهيوني من خلال مواقف واضحة تندد بقتل المدنيين وإبادتهم في غزة وفلسطين وبسلسلة الاغتيالات الصهيونية، ووقف كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثلي الكيان الصهيوني بالرباط.

كما طالبت كل الفعاليات والأحزاب السياسية الوطنية بالتعبير عن مواقفها المنددة بالجرائم الصهيونية الوحشية ضد المدنيين العزل، وبالاغتيالات الصهيونية الجبانة للقيادات الفلسطينية، وطالبت البرلمان المغربي بالإلغاء الفوري لما يسمى لجنة “الصداقة” مع العدو الصهيوني النازي، والقيام بكل المبادرات لوقف العدوان الصهيوني على غزة. وحثت “أعضاء الحزب ومناضليه وعموم المواطنين والمواطنات على مواصلة القيام بالواجب في الدعم المادي والمعنوي لنصرة غزة وفلسطين”.

وسجلت الأمانة العامة بأسف شديد كون الإعلام الوطني العمومي الرسمي، وجزء من قطاع الإعلام والصحافة الخاصة يبقى غائبا تماما عن كل القضايا المصيرية الوطنية وعن القضية الفلسطينية وعن العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، في الوقت الذي نجد للأسف العديد من المواقع الإلكترونية وبعض الأقلام التافهة لم تتوقف عن حملات التشهير والإيقاع بالصحفيين والمدونين في محاولة لتعكير الأجواء في ظل المبادرة الملكية بالعفو عن مجموعة من الصحفيين والمدونين، لسان حالها لا يرضى بوضع سياسي وحقوقي صاف وسليم يتمتع فيه الجميع بالحرية ويمارس حقوقه وحرياته الدستورية في إطار المسؤولية واحترام القانون والمؤسسات والحياة الخاصة للأشخاص.