العدول: نرفض تمرير قانون لا يستجيب لشروط العدالة والأمن التعاقدي

هوية بريس-متابعات

استنكرت الجمعية المغربية للعدول الشباب تعامل الوزارة الوصية مع مشروع القانون المهني للعدول؛ والذي يشير الى غياب ارادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
وتفاعلا مع المستجدات الأخيرة المتعلقة بمشروع القانون المهني وما ترتب عن ذلك من حالة قلق وغضب شديدين عكستهما مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول والتي تمثلت في دعوة عدول المملكة لخوض أشكال احتجاجية ردا على تنصل الوزارة عن التزاماتها وغياب الارادة في التعاطي مع القانون المهني.
وبعد محطة الإضراب الأولى من 29 يناير الى غاية 05 فبراير ثم محطة إضراب يومي 15 و 16 فبراير؛  والوقفة الاحتجاجية بباب وزارة العدل يوم 16 فبراير 2024 وتوسيع التشاور مع كل رؤساء الهيئة ومجالسها السابقين يومه 17 فبراير 2024 والذي توج بانعقاد الجمعية العامة يوم الأحد 18 فبراير لرسم خارطة الطريق حول مشروع القانون والمخطط الاحتجاجي.
وفي سياق التفاعل مع هذه المستجدات ورغبة في اغناء النقاش بين مكونات مهنة التوثيق العدلي؛ أعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن تثمينها لقرارات الهيئة الوطنية للعدول التي تتطلبها المرحلة، كما حيت الانخراط الطوعي والجماعي للعدول في تنفيذ مقررات الهيئة المتعلقة بالأشكال الاحتجاجية والذي يعكس الاحساس الجماعي بخطورة المرحلة والحاجة الماسة للدفاع عن المهنة في وجه الهدر والريع التشريعي والاصرار على عدم تحديث وتطوير مهنة التوثيق العدلي.
كما أكدت الجمعية أنها منخرطة بشكل كامل في كل متطلبات المرحلة وقرارات الهيئة في المخطط الاحتجاجي،  والتفافها الكامل حول الهيئة الوطنية للعدول.
كما دعت كل أجهزة الهيئة من رئاسة ومكتب تنفيذي وجمعية عامة الى التجند التام لترجمة تطلعات القاعدة الى قانون مهني يستجيب لكل شروط العدالة التشريعية ومبادىء الدستور ومقتضيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة وشروط الأمن التعاقدي والحاجيات التوثيقية للمواطنين والحماية المهنية.
كما دعت الجمعية العامة التي عقدت يوم الأحد 18 فبراير 2024 الى تحمل مسؤوليتها التاريخية نحو حاضر المهنة ومستقبلها، مشددة على ضرورة رفض كل تنازل عن المطالب المفصلية ومطالبة الوزارة الوصية باحترام التزاماتها التي منها تضمين كل ما جاء في محاضر الحوار في مواد مشروع القانون وفتح الحوار حول باقي المطالب المفصلية؛ مبدية رفضها لأي انحراف في النقاش عن الدفاع عن المطالب المفصلية المتفق عليها  الى طرح بعض الصيغ التي لا تلقى قبولا من طرف عدول المملكة الشريفة، مبدية تشبتها  بالابقاء على اسم المهنة ” عدل موثق” الذي يعتبر جزءا من الثقافة المجتمعية، واختصاصاتها الشاملة في التوثيق وتحصين ذلك بكل الضمانات القانونية.