العدول يتهمون وهبي بتجاهل الحوار معهم

خاضت الهيئة الوطنية للعدول، والجمعية المغربية للعدول الشباب، إضرابا وطنيا، بالموازاة مع وقفة احتجاجية تم تنظيمها الجمعة 16 فبراير أمام وزارة العدل، وذلك بعد إضرابات سابقة عن العمل، وإعلاق المكاتب الأسبوع الماضي.
الإضراب الذي يمكن أن يتواصل في ظل تجاهل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي لمطالب هذه الفئة من المجتمع، والتماطل في فتح حوار جدي معهم، قد يدفع عدول المغرب إلى التصعيد.

وفيما يعاني العدول من منح التشريع المغربي للكثير من الصلاحيات للموثقين، وسحبها منهم، يؤكد هؤلاء أن الحل لتحقيق مطالبهم المشروعة لن يتأتى إلا بسن قانون ملائم، منصف لهم.

وكانت الجمعية المغربية للعدول الشباب، قد عبرت في بلاغ سابق لها عن استغرابها لما تضمنه مشروع القانون المهني للعدول من تراجعات تعطي الانطباع – بحسب بيان للجمعية- بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.

وأكدت الجمعية رفضها التام لما تضمنه جواب وزير العدل عن سؤال تطوير التوثيق العدلي حيث تضمن مغالطات، مشيرة بأن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
وأوضحت أن مطالبة العدول بآلية الايداع مطلب استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية .