العزل يتهدد رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر عليمة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أصدرت توصية بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب جواد الدواحي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بناء على تقرير أسود أنجزته المفتشية، لكن عامل الإقليم، سمير الخمليشي، لم يصدر أي قرار بتوقيفه وإحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية، في حين سارع إلى تفعيل المسطرة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين.

وأكدت مصادر يومية الأخبار بأن الخمليشي أصدر قرارات بتوقيف رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب ياسين الشرقاني عن حزب الحركة الشعبية رفقة نائبه الأول يوسف بابا، وأربعة أعضاء آخرين من المجلس الجماعي، وقرر إحالتهم على المحكمة الإدارية بفاس، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حقهم من عضوية المجلس طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات بسبب ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون وتضر بمصالح الجماعة، وأصدر سابقا قرارات بتوقيف ثمانية منتخبين دفعة واحدة بجماعتين تابعتين للإقليم، وأحال ملفات عزلهم على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، التي أصدرت أحكاما بالعزل في حق رئيس جماعة “مكس” بدر الودي، عن حزب الحركة الشعبية، رفقة أربعة من نوابه، ورئيس جماعة “سيدي داود” حميد الحيوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة اثنين من نوابه.

ويتخوف الرأي العام المحلي حسب إفادة اليومية ذاتها، من اعتماد الانتقائية في عزل الرؤساء بالإقليم، وذلك بعد استثناء رئيس المجلس الإقليمي، جواد الدواحي، الذي صدر في حقه تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية يستوجب تفعيل مسطرة العزل نظرا للاختلالات والخروقات المالية والإدارية الخطيرة التي رصدها التقرير، وهي أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل وتضر بمصالح المجلس الإقليمي، ولا ترقى إلى مستوى الاختلالات التي تم بسببها عزل رؤساء جماعات ومنتخبين بالإقليم.

ويواصل الدواحي مزاولة مهامه على رأس المجلس الإقليمي، رغم أن غرفة جرائم غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أصدرت حكما يقضي بمصادرة أمواله وممتلكاته، رفقة ثمانية متهمين آخرين، وذلك بعد متابعتهم بتهمة غسل أموال عمومية مختلسة، وقضت المحكمة بالحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ لفائدة الدولة المغربية، ومصادرة الأموال المنقولة لفائدة الدولة المغربية وكذا حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.

وكانت لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قامت بإجراء تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية بمجلس إقليم مولاي يعقوب الذي يترأسه الدواحي، للولاية الثانية.

ورصد تقرير اللجنة خروقات واختلالات مالية خطيرة، كانت موضوع أبحاث وتحريات أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، التي استمعت لما يزيد عن 50 مصرحا.

ومن بين الخروقات والتلاعبات التي سجلتها لجنة الافتحاص توجيه رسائل الاستشارة المقاولات غير متخصصة في مجال الطلبية (وسطاء)، مما يؤثر على المنافسة، وكذا على جودة الأعمال المنجزة، ويرفع من كلفة الطلبية وإبرام سند طلب مع شركة غير متخصصة في مجال التوريدات موضوع السند، وسجلت لجنة الافتحاص عدم حرص مصالح الإقليم على مسك جميع الوثائق الأساسية وتضمينها في ملف كل سند طلب على حدة، وعدم تحديد نوعية الأنشطة المنظمة والمناسبات موضوع عقود القانون العادي المتعلقة بمصاريف الاستقبال والإطعام.