العسكر الجزائري يورّط مؤسسات شعبه في معاداة الوحدة الترابية للمغاربة..
هوية بريس- متابعة
يواصل العسكر الجزائري بمختلف مؤسساته وأجهزته ممارسة الافتراء في حق المغرب، وكذا الاعتداء على وحدته الترابية وعرقلة مساعيه لتسوية قضيته الأولى، قضية الصحراء المغربي.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة تصريح بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الخميس، بادعائه أن “المملكة المغربية تظل الدولة الإفريقية الوحيدة، التي لم تصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، رغم مرور 40 سنة على وضعه من قبل منظمة الوحدة الإفريقية”.
وتابع ذات المتحدث، مسترسلا في افترائه، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين لوضع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أن سبب عدم مصادقة المغرب على الميثاق المذكور، هو استمراره في “احتلال الشعب الصحراوي” (والحقيقة أن الصحراء أرض مغربية، والشعب الذي يسكنها مغربي).
وزاد، في افتراء لا يسنده أساس واقعي، أن “هذه المستعمرة (يقصد الصحراء، وهي أرض للمغرب بأدلة التاريخ والدين والسياسة) التي لم تتذوق بعد الحقوق التي يتكلم عنها الميثاق (ناسيا ساكنة تندوف التي يحتجزها العسكر الجزائري ويحرمها من أبسط حقوقها)”.
لا ينتهي افتراء العسكر الجزائري، وقد بلغ حد الفجور السافر في معاداة الوحدة الترابية للدولة المغربية، الأمر الذي حمل هذه الأخيرة على “المعاملة بالمثل”، من غير نسيان لحق الجوار وتقاسم الدين واللغة والجغرافيا والتاريخ المغاربيين، وهو ما ظل الملك محمد السادس يؤكد عليه في كل خطاباتهة السامية.
(ملاحظة: يقتضي “الخبر” أن ننقل ما قاله المصدر دون تعقيب عليه، إلا أن التحيز للقضية الوطنية يفرض علينا التعقيب بين قوسين)