العصبة المغربية لحقوق الإنسان تناقش مجموعة من الاختلالات

هوية بريس – الزبير الإدريسي

توصلنا ببيان للمكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، بعد اجتماعه الأسبوعي العادي، وقد تطرق لمجموعة من النقط الوطنية والدولية، كالمطالبة بالكشف عن ملابسات وخلفيات إطلاق النار من قبل البحرية الملكية وتزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل المغربية، وطالب المكتب بفتح ملف استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية للسيادة المغربية.
واعتبر الإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية مدخلا أساسيا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
وندد بالاستمرار في التضييق الممنهج ضد الحركة الحقوقية والاحتجاجات السلمية، وبغياب خطوات ملموسة لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مواجهة بعض أعضاء الحكومة والموظفين الكبار الذين تم إعفاؤهم والمتورطين في جرائم مختلفة
وضعية مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة.

وهذا نص البيان كما ورد:

في اجتماعه الأسبوعي العادي تداول المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مجموعة من النقط الواردة في جدول أعماله، وتدارس مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية وطنيا ودوليا، والمتمثلة على الخصوص في:
على المستوى الوطني:
01 – أمام تنامي التدفق القوي للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين سواء من دول جنوب الصحراء أو المواطنات والمواطنين المغاربة، والنشاط الكثيف والمريب لشبكات التهريب الذي عرفته مؤخرا سواحل الأقاليم الشمالية للمغرب، وتداعيات إطلاق النار من قبل البحرية الملكية أثناء مطاردتها لزورق مطاطي اخترق المياه الإقليمية، والذي أودى بحياة المواطنة المغربية حياة بلقاسم متأثرة بجراحها وإصابة ثلاثة شبان آخرين أحدهم في حالة حرجة، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
تتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيدة حياة بلقاسم، وتتمنى الشفاء للمصابين وتعلن تضامنها مع أسرهم في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين؛
تطالب السلطات المغربية بالكشف عن ملابسات وخلفيات هذا الحادث المأساوي واللجوء إلى استعمال الذخيرة الحية في انتهاك للحق في الحياة والسلامة البدنية للمتواجدين على متن الزورق المطاطي، وبالتالي تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وجبر الضرر الذي لحق أسرة الفقيدة وباقي المصابين جراء ذلك ، كما تطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته الكاملة اتجاه ما يحدث.

تستنكر تجاهل السلطات الإسبانية للقانون الدولي بطرد المهاجرين غير النظاميين دون النظر في وضعهم، وإعادتهم قسرا إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة، وأعمال العنف الأخيرة على الحواجز التي أقيمت في سبتة ومليلية المحتلتين، وتكرار حوادث وفاة وإهانة كرامة المغربيات اللواتي يمتهن حمل البضائع من سبتة المحتلة؛
تطالب العصبة الدولة المغربية بفتح ملف استرجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية للسيادة المغربية؛
تستهجن الحملة الواسعة التي قامت بها السلطات المغربية لترحيل المهاجرين غير النظامين من جنوب الصحراء من مدن الشمال نحو الجنوب وما شهدته هذه العملية، حسب ادعاءات المهاجرين، من سوء معاملة واعتقالات عشوائية وإعمال للقوة المفرطة، وتدعوها لاحترام التزاماتها الدولية في توفير الحماية للمهاجرين واللاجئين؛
تؤكد أنها تتابع عن كثب كل المراحل المتعلقة بتنظيم المنتدى العالمي للهجرة المقرر تنظيمه بالمغرب شهر دجنبر المقبل وأنها بصدد إعداد ورقة في الموضوع لإبداء موقفها من هذه الملف الشائك.
تشجب العصبة تعنت السلطات الجزائرية، التي تتحمل كامل المسؤولية في الوضعية المأساوية للمحتجزين في مخيمات تندوف، وعدم سماحها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بصلاحياتها في تسجيل وإحصاء ساكنة المخيمات؛
02 – في ظل تفشي الأزمة الاجتماعية والنفق المسدود أمام الشباب المغربي الذي يعاني من التهميش والإقصاء، ولم يعد يرى أمامه بديلا عن الهجرة غير الشرعية، وفشل الحكومة في إدارة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتمثل في تدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالةوانعدام الشغل اللائق، واستمرار اقتصاد الريع والفساد، وعدم اعتماد سياسة تعليمية واضحة المعالم، والإجهاز على الحقوق والحريات، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية كمدخل أساسي لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة؛
تستغرب للارتباك الواضح بين مكونات الأغلبية الحكومية وغياب رؤية واضحة وناجعة في تدبير الشأن العام والاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنات والمواطنين؛
تستنكر الاستمرار في التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية وقمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، وانتفاء معايير المحاكمة العادلة وتوظيف القضاء في سلسلة من محاكمات المحتجين والمناضلين، ومتابعة الصحفيين والمدونين بموجب القانون الجنائي؛
تتساءل عن أسباب استمرار الوضع القائم في بعض مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة وغيرها من المؤسسات ؛
تسجل عدم اتخاذ الدولة المغربية لأية خطوات ملموسة لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بمناسبة إعفاء بعض أعضاء الحكومة والموظفين الكبار من جهة، وتقديم المتورطين في جرائم التعذيب للعدالة في ظل غياب الضمانات الحقيقية والفعلية لاستقلالية الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب من جهة أخرى؛

تطالب بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ونهج إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين يهم تجويد المناهج والمقررات التربوية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية الكافية، والحفاظ على مجانية التعليم العمومي بمختلف مستوياته، وربط التكوين بسوق الشغل، ووضع معايير واضحة تضمن النزاهة والشفافية في ولوج أسلاك الماستر ومراكز الدكتوراه وغيرها من الشواهد العليا؛
تؤكد على اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التعليمية ومجالات الحياة العامة؛
تدعو الحكومة إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة طويلة المدى للتشغيل كفيلة بمواجهة إشكالية بطالة الشباب، وإطلاق مبادرات نوعية في مجال التشغيل من قبيل العودة إلى نظام الخدمة المدنية وإدماج من سيؤدي الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تقييم عمليات ولوج الشباب للشغل بالمشاريع والأقطاب الصناعية الكبرى؛
تستغرب لعدم تجاوب الحكومة مع دعوة ملك البلاد بفتح الحوار الاجتماعي وإنجاحه، وهزالة العرض الحكومي الذي لا يستجيب لانتظار الطبقة الشغيلة وينعكس سلبا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، كما تطالب المركزيات النقابية بالعمل على الارتقاء بالنضال النقابي وحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الشغيلة.
على المستوى الدولي:
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
تجدد دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع أراضيه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس، وتدين تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقرارات الجائرة واللاإنسانية المتخذة ضد الشعب الفلسطيني؛
تعبر عن قلقها إزاء تفاقم الوضع في ليبيا بانتشار السلاح والاشتباكات المتكررة للمجموعات المسلحة واستهدافها للمدنيين والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وتدعو كل القوىوالهيئات والفعاليات الوطنية الليبية ودول الجوار إلى استحضار روح الوحدة واستقرار وأمن الشعب الليبي والحفاظ على سيادته الوطنية؛
تطالب بفتح تحقيق دولي موضوعي في جرائم الحرب التي قام بها كل من التحالف العربي وأطراف النزاع في اليمن، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وهدم المباني الدينية والأثرية والسطو على الممتلكات الخاصة والعامة؛
تدعو إلى إنهاء الصراع في سورية لما فيه مصلحة الشعب السوري وعودة النازحين والمهجرين، واستتباب الأمن والاستقرار؛
تستنكر استمرار الوضع المأساوي الذي يعيشه حوالي 2000 لاجئ من الروهينغا، ويطالب بتحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم التطهير العرقي التي اقترفت بحقهم، كما يشيد بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بإنشاء آلية مستقلة لتسهيل عمل العدالة في هذه القضية .
عن المكتب المركزي للعصبة
الرباط في فاتح أكتوبر 2018