العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين التهديد الذي تعرض لها رئيسها السابق محمد زهاري

هوية بريس – متابعة

أدان المكتب المركزي للعصبة التهديد الصريح بالتصفية الجسدية الذي استهدف الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة محمد زهاري،.

وتطالب العصبة بفتح تحقيق في الموضوع، كما تؤكد في بيان لها على “أن حماية السلامة الجسدية للأستاذ زهاري مسؤولية الأجهزة الأمنية”.

وهذا نص البيان:
“في اجتماع طارئ تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، باهتمام شديد ما تعرض الرئيس السابق للعصبة الأخ محمد زهاري الذي تلقى تهديدا صريحا بالتصفية الجسدية عبر الهاتف من طرف جهات “مجهولة”. وبعد اطلاعه على كل الحيثيات المتعلقة بتهديده بالتصفية الجسدية والمتمثلة في الاتصال عبر رقم هاتفي لشخص مجهول (0699149992) والذي لم يكتفي بذلك ،بل وباشر عبر الهاتف السب والقذف لمناضل شريف وحقوقي متميز بجرأة في الجهر بالحقيقة في وجه كل طاغية.
وبعد الاطلاع على مضمون شكاية الأخ محمد زهاري في الموضوع لدى المصالح الأمنية بالدائرة الثالثة بتمارة، حيث تم الاستماع إلى أقواله في الموضوع،وبعد فتح نقاش عميق في النازلة تبين لأعضاء المكتب المركزي أن الحادثة تتعلق بتهديد صريح بالاغتيال، و أن هذا الفعل الجبان لا يمكن أن يصدر إلا عن جهات أزعجتها حقيقة الأخ محمد زهاري فلجأت إلى مثل هذا الأساليب الظلامية التي تحن إلى زمن سنوات الجمر والرصاص، وترسخ لدينا عبر تحليل مجموعة من الممارسات الدنيئة التي استهدفت الأخ محمد زهاري في السنوات الأخيرة إنما تستهدف إخراسه وتخويفه وترهيبه وإرغامهم على تجميد أنشطتهم الحقوقية. التي يفضح فيها الفساد والمفسدين أينما كانوا وحيثما تواجدوا.
وأمام هذه الخطوة الجديدة التصعيدية في حق رئيسنا السابق والتي وصلت إلى حد التهديد باغتياله لا يسع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسم مناضلاته ومناضليه -على المستوى المركزي والوطني- إلا أن يعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
* تضامنه اللامشروط مع الرئيس السابق للعصبة والمناضل الحقوقي المتميز محمد زهاري لما تعرض له من تهديد بالاغتيال ومن سب وشتم.
* إدانته لمثل هذه الأفعال الإجرامية البائدة التي تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص.
* تنديده بالمؤامرات الدنيئة التي تسعى إلى معاكسة المناضلين الحقوقيين وعلى رأسهم الناشط الحقوقي محمد زهاري والتي وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية.
* مطالبته وزارة العدل بفتح تحقيق نزيه في الحادث و تعميق البحث للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم التي تسيء لصورة المغرب لدى المنتظم الدولي.
* دعوته كافة الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة و البحث عن صاحب المكالمة الهاتفية و عن الجهة التي تقف وراءه و التي دفعته ودفعت له لترهيب و تهديد المناضل زهاري.
* تحميل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة للحفاظ على السلامة النفسية و الجسدية للمناضل محمد زهاري و كافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
* دعوته مناضلات ومناضلي العصبة والحركة الحقوقية الوطنية إلى رص الصفوف وتوحيدها من أجل الرد على كل الممارسات الدنيئة التي تستهدف المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان.
عن المكتب المركزي للعصبة الرباط، في: 25/10/2017″.