العصبة تطالب بالكشف عن ملابسات وخلفيات إطلاق النار من قبل البحرية الملكية وتزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين

هوية بريس – عبد الله المصمودي

في بيان للمكتب المركزي، طالبت للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالكشف عن ملابسات وخلفيات إطلاق النار من قبل البحرية الملكية وتزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل المغربية.

وجاء في بيان الجمعية الحقوقية أنه “أمام تنامي التدفق القوي للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين سواء من دول جنوب الصحراء أو المواطنات والمواطنين المغاربة، والنشاط الكثيف والمريب لشبكات التهريب الذي عرفته مؤخرا سواحل الأقاليم الشمالية للمغرب، وتداعيات إطلاق النار من قبل البحرية الملكية أثناء مطاردتها لزورق مطاطي اخترق المياه الإقليمية، والذي أودى بحياة المواطنة المغربية حياة بلقاسم متأثرة بجراحها وإصابة ثلاثة شبان آخرين أحدهم في حالة حرجة، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:

– تتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيدة حياة بلقاسم، وتتمنى الشفاء للمصابين وتعلن تضامنها مع أسرهم في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين؛

– تطالب السلطات المغربية بالكشف عن ملابسات وخلفيات هذا الحادث المأساوي واللجوء إلى استعمال الذخيرة الحية في انتهاك للحق في الحياة والسلامة البدنية للمتواجدين على متن الزورق المطاطي، وبالتالي تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وجبر الضرر الذي لحق أسرة الفقيدة وباقي المصابين جراء ذلك ، كما تطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته الكاملة اتجاه ما يحدث.

– تستنكر تجاهل السلطات الإسبانية للقانون الدولي بطرد المهاجرين غير النظاميين دون النظر في وضعهم، وإعادتهم قسرا إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة، وأعمال العنف الأخيرة على الحواجز التي أقيمت في سبتة ومليلية المحتلتين، وتكرار حوادث وفاة وإهانة كرامة المغربيات اللواتي يمتهن حمل البضائع من سبتة المحتلة؛

– تطالب العصبة الدولة المغربية بفتح ملف استرجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية للسيادة المغربية؛

– تستهجن الحملة الواسعة التي قامت بها السلطات المغربية لترحيل المهاجرين غير النظامين من جنوب الصحراء من مدن الشمال نحو الجنوب وما شهدته هذه العملية، حسب ادعاءات المهاجرين، من سوء معاملة واعتقالات عشوائية وإعمال للقوة المفرطة، وتدعوها لاحترام التزاماتها الدولية في توفير الحماية للمهاجرين واللاجئين؛

– تؤكد أنها تتابع عن كثب كل المراحل المتعلقة بتنظيم المنتدى العالمي للهجرة المقرر تنظيمه بالمغرب شهر دجنبر المقبل وأنها بصدد إعداد ورقة في الموضوع لإبداء موقفها من هذه الملف الشائك.

– تشجب العصبة تعنت السلطات الجزائرية، التي تتحمل كامل المسؤولية في الوضعية المأساوية للمحتجزين في مخيمات تندوف، وعدم سماحها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بصلاحياتها في تسجيل وإحصاء ساكنة المخيمات”.

كما طالبت العصبة في بيانها “إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ونهج إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين يهم تجويد المناهج والمقررات التربوية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية الكافية، والحفاظ على مجانية التعليم العمومي بمختلف مستوياته، وربط التكوين بسوق الشغل، ووضع معايير واضحة تضمن النزاهة والشفافية في ولوج أسلاك الماستر ومراكز الدكتوراه وغيرها من الشواهد العليا”.

وأكدت “على اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التعليمية ومجالات الحياة العامة”.

واستنكر العصبة على المستوى الدولي “استمرار الوضع المأساوي الذي يعيشه حوالي 2000 لاجئ من الروهينغا، ويطالب بتحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم التطهير العرقي التي اقترفت بحقهم، كما يشيد بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بإنشاء آلية مستقلة لتسهيل عمل العدالة في هذه القضية”.