العقلية القاصرة.. مؤتمر النسويات البورجوازيات بالرباط ومطلب “علمنة مدونة الأسرة”
هوية بريس – متابعات
علق الدكتور إدريس الكنبوري على مؤتمر النسوية الذي عقد أمس السبت بالرباط، وطالبت مشاركات فيه بتبني العلمانية وبإبعاد الشريعة الإسلامية بالمرة والتخلي عنها في إطار مراجعة “مدونة أسرة”.
وفي هذا الصدد كتب الكنبوري “وأنا أقرأ تقريرا عن مؤتمر عقد بالرباط تحت اسم مؤتمر النسوية الذي طالب بمدونة علمانية للأسرة المغربية وقطع العلاقة بين قانون الأسرة والمقدس!!! تذكرت مؤتمرا آخر عقد في الناصرة بفلسطين حول أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل مدونة الأحوال الشخصية؛ بمشاركة باحثين مسلمين ومسيحيين وباحثين إسرائيليين من الجامعة العبرية!!! حيث ناقش المؤتمر في يومين تعدد الزوجات والقوامة والمساواة الجندرية.
وجه الشبه بين المؤتمرين هو تهريب النقاش الجوهري والمطالب الحقيقية للنساء. مؤتمر الناصرة مؤتمر صهيوني يخلق مشكلات غير موجودة ويحجب مشكلات قائمة؛ لأن المرأة الفلسطينية لديها قضايا أهم من هذه التفاهات الغربية؛ وتعدد الزوجات في فلسطين ليس رخصة فقط بل واجب ديني وحضاري؛ لأن الموضوع هناك غيره في مكان آخر؛ والمعركة معركة ديمغرافية معروفة ومشهورة؛ لذلك فالتعدد هناك مسؤولية دينية للمرأة والرجل.
وهذا الاهتمام بالمرأة الفلسطينية الجندرية هو اهتمام بالمرأة المطبعة لا المرأة المطيعة لربها؛ وإلا أين اختفت المنظمات النسائية في هذه المجازر التي تقتل فيها المرأة يوميا؟ فهذه المنظمات تهتم بالمرأة التي تبحث عن الجندرة لا المرأة التي تذهب إلى المقبرة”.
وأضاف ذات المتدخل “مؤتمر النسوية الرباطي لم يخرج عن هذا السياق المطاطي؛ فهذه الجمعيات النسائية تطرح مشكلات وهمية لا تعرفها أصلا عضواتها؛ فليست لديهن مشكلة التعدد ولا النفقة ولا المساواة ولا الفقر ولا القوامة؛ لأنهن أصلا قوامات على الرجال؛ ولكنهن لا يطرحن المشكلات الحقيقية للمرأة المغربية.
قبل أيام تم هدم العديد من بيوت الصفيح في الدار البيضاء مثلا وخرجت النساء تبكين وتخشين التشرد؛ ولكن لم يظهر أثر للجمعيات النسائية؛ واليوم لا تجد المرأة المغربية ما تطبخ لزوجها وأبنائها لأن أسعار الطماطم صارت مثل أسعار البطاطس وأسعار البطاطس مثل أسعار الطماطم؛ وصار سعر الأفوكا أقل من سعر الخيار؛ لأن البورجوازية المغربية تعتقد أن مطبخها يشبه مطابخ باقي المغاربة والأسبقية للترف؛ ولكن لا أثر للجمعيات النسائية؛ علما بأن المرأة هي التي تتبضع في السوق وهي التي تعاني لأن الميزانية التي تدخل بها السوق لا تملأ القفة.
لذلك فمؤتمر الناصرة لا يختلف عن مؤتمر العقلية القاصرة”.
تجدر الإشارة إلى أن إحدى المشاركات في المؤتمر النسوي المذكور (ربيعة الناصري، عضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، ذكرت أن التغيير الذي أحدثه المشرّع -في التعديلات السابقة- كان محتشما ولم يتحلّ بالجرأة ليذهب بالإصلاح إلى مدى أبعد”، وهو ما يعني عدم التقيد بمنظومة الأحكام الشرعية.
واعتبرت أن نصّ مدونة الأسرة ظل وفيا لبراديغم قوامة الرجل على المرأة، والأسرة الأبوية الممتدة، ذاهبة إلى القول إن نظام الإرث المنصوص عليه في المدونة “فيه تمييز لصالح الذكور”.
واستعرضت عددا من المسائل كالتعصيب، وحظر التوارث بين المسلمين وغير المسلمين، وعدم تمكين الطفل المولود من علاقة جنسية غير شرعية من الإرث.
وأضافت أن منظومة الإرث المعمول بها في المغرب، والمستمدة من الشريعة الإسلامية، “تعرف أزمة، حيث نجد أنفسنا أمام ازدواجية، فالدستور ينص على سموّ المواثيق الدولية، أي أن الأولوية يجب أن تكون لهذه المواثيق، ولكن العكس هو الحاصل، بداعي احترام الهوية الوطنية، وبذلك يتم إفراغ هذا المقتضى الدستوري من محتواه”.
