العقوبات البديلة: تفاصيل دورية عاجلة للمحاكم

هوية بريس – متابعات

ابتداءً من يوم الجمعة 22 غشت 2025، دخل قانون العقوبات البديلة (43.22) ومرسومه التطبيقي حيز التنفيذ، في خطوة إصلاحية كبرى تستهدف تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.

وفي هذا السياق، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً لفائدة قضاة النيابة العامة، يروم توضيح آليات تنزيل هذا النظام الجديد، وضمان حسن تطبيقه بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليهم.

دليل استرشادي لتأطير التطبيق

الدليل، الصادر في فاتح غشت 2025، يتضمن شرحاً عملياً لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، مع تحديد الجرائم المشمولة بها والمستثناة منها.

كما يقدم توجيهات مفصلة لقضاة النيابة العامة في مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات، بما يسهم في التخفيف من الاكتظاظ السجني وتوفير بدائل إصلاحية تراعي حقوق الضحايا وتقلّص الأعباء المالية المترتبة على ميزانية الدولة.

تصريحات رئاسة النيابة العامة

هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أكد أن إصدار هذا الدليل يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009، والتي دعت إلى تحديث التشريعات الجنائية واعتماد بدائل إصلاحية كالمصالحة والتحكيم والعقوبات البديلة. وشدد على أن نجاح هذا الورش يتطلب انخراطاً جاداً من طرف القضاة وكل الفاعلين في العدالة الجنائية.

دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية

بالتوازي مع ذلك، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة موجهة إلى مختلف محاكم الاستئناف والابتدائية، تضمنت توجيهات دقيقة حول كيفية تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية المتعلقة بالعقوبات البديلة.

وشددت على ضرورة تضمين جميع البيانات الجوهرية: من نوع العقوبة ومدتها ومكان تنفيذها، إلى آليات الإشعار والتبليغ، فضلاً عن التنصيص على العقوبة الأصلية في حالة الإخلال بالالتزامات.

تفاصيل حول أنواع العقوبات البديلة

• العمل لأجل المنفعة العامة: يتطلب تحديد طبيعة العمل، مدته، والجدولة الزمنية للتنفيذ.

• المراقبة الإلكترونية: تشمل تحديد مكان الإقامة، القيود الزمنية، ومدة الخضوع للنظام.

• الغرامة اليومية: تحدد وفق عدد أيام العقوبة الأصلية ومبلغ الغرامة لكل يوم.

• التدابير العلاجية أو الرقابية أو التأهيلية: ترتبط ببرامج مهنية أو علاجية دقيقة يلتزم بها المحكوم عليه.

آليات المتابعة والآجال القانونية

أكد المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة احترام الآجال المحددة قانونياً، والتي تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة عشر يوماً بالنسبة للمنازعات، وستة أشهر قابلة للتمديد لتنفيذ مختلف العقوبات البديلة.

كما شدد على أهمية تخصيص قاضٍ مختص بتطبيق هذه العقوبات داخل كل محكمة لضمان التنسيق الفعال مع المؤسسات السجنية والجهات المعنية.

إصلاح نوعي للعدالة الجنائية

تعتبر العقوبات البديلة ورشاً إصلاحياً رائداً من شأنه تعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة وتقوية ثقة المجتمع في العدالة.

وقد شدد المجلس الأعلى للقضاء على أن هذه التوجيهات لا تمس باستقلالية القضاة، وإنما تروم توحيد المعايير وضمان التطبيق السليم للقانون الجديد.