العقوبات البديلة تُشعل الجدل: 197 حكما في أقل من شهر

العقوبات البديلة تُشعل الجدل: 197 حكما في أقل من شهر

هوية بريس – متابعات

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت محاكم المغرب إلى حدود الأربعاء 17 شتنبر 2025 ما مجموعه 197 حكما بالعقوبات البديلة، أي ما يعادل 226 عقوبة، باعتبار أن الحكم الواحد قد يتضمن أكثر من بديل.

الإعلان جاء على لسان مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون، الذي أكد أن المندوبية توصلت بـ40 مقررا تنفيذيا شرع في تنزيل جلّها داخل المؤسسات السجنية.

تحوّل في السياسة الجنائية

القانون الجديد، الذي بدأ تطبيقه فعلياً منذ 22 غشت الماضي، يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون ومنح الجانحين فرصاً بديلة عن الاعتقال، شرط ألا تتجاوز الجنحة خمس سنوات سجناً نافذاً، وألا يكون المتهم في حالة عود. لكنه يستثني الجرائم الكبرى مثل الإرهاب، والرشوة، والاختلاس، وغسل الأموال، والاتجار بالمخدرات أو الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

بدائل متعددة

تتنوع العقوبات البديلة بين:

-غرامات مالية تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، مع إمكانية التقسيط بشروط محددة.

-أشغال ذات منفعة عامة لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية والخيرية.

-المراقبة الإلكترونية عبر أجهزة تتبع تحدد مكان المحكوم عليه ومدة مراقبته.

-تقييد بعض الحقوق أو تدابير علاجية وتأهيلية كالمتابعة الدراسية أو التكوين المهني أو الإقامة بمكان محدد.

جاهزية المندوبية

ولتأمين هذا الورش الجديد، اختارت المندوبية العامة 58 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف المدن، مع تجهيزات خاصة وموظفين تلقوا تكوينات متخصصة. كما أكدت أنها ستسرّع وتيرة التنسيق مع باقي القطاعات المعنية حتى ينجح هذا التحول على أرض الواقع.

وبين من يصف هذه الخطوة بـالثورة القانونية التي تعيد الاعتبار للعدالة الإصلاحية، ومن يعتبرها مجرد “ترف تشريعي” قد يفتح الباب للإفلات من العقاب، يبقى السؤال معلقا: هل ستنجح العقوبات البديلة في تحقيق التوازن بين الزجر والإدماج، أم ستتحول إلى مجرد شعار برّاق يذوب أمام واقع الجريمة وتعقيدات المجتمع؟