العلام: بما أن القضاء المغربي يريد تطبيق العدالة، والنيابة العامة يهمها إحقاق الحق، فلماذا لم يتم ذلك في هذه الملفات؟!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

كتب أستاذ القانون الدستوري عبد الرحيم العلام على حسابه في فيسبوك تدوينة تساءل فيها “بما أن القضاء المغربي يريد تطبيق العدالة، وبما أن النيابة العامة يهمها إحقاق الحق!”، فلماذا لم يتم ذلك في ملفات متعددة، ذكر منها في تدوينته المطولة:

“- لماذا لم يعاقب الذين عذبوا الزفزافي وصوروه من دون ملابس بشهادة رسمية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسسة الدستورية؟ هل الزفزافي من دون حقوق؟

– أين هو التحقيق مع عناصر الأمن التي كسرت بيوت المواطنين والتي توعد وزير حقوق الانسان أن الدولة ستتكفل بإصلاحها؟
– لماذا لم يعاقب الشرطي الذي صفح الأستاذ النويضي؟

– أين هو التحقيق مع “المواطنون المستقرين” الذين أظهرتهم أشرطة الفيديو يعتدون على المحتجين في مدن المغرب، والذين سجلوا فيديوهات لأنفسهم يفتخرون بجرائمهم، ومنهم من توعد أهل الريف بالقتل؟

– وبما أن جرائم حقوق الانسان لا تسقط بالتقادم، فأين هي الأحكام الصادرة في حق الذين قصفوا مدن وقرى الريف بالقنابل وأمطروهم بالرصاص لمدة فاقت العشرة أيام؟ وأين هو اعتذار النظام السياسي على تلك الجرائم؟ وأين هي التعويضات؟

– أين هي توصيات الإنصاف والمصالحة التي تمت دسترتها، بخصوص عدم الإفلات من العقاب، وتجريم التعذيب، وتوفير المحاكمة العدالة؟
من جهة أخرى:

– أين وصل سؤال “أين الثروة”؟
– أين هو تقرير “الرأسمال اللامادي” الذي تكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنجازه؟
– ماذا فعلتم بآلاف الأوراق المتضمنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولجان التقصي النيابية؟ لماذا بقيت حبرا على ورق؟ لماذا أنفقت حولها الأموال؟

– أين هي الخطة الوطنية لحقوق الانسان؟ وما مصير الاستراتيجية الوطنية للتعليم وميثاق التربية والتكوين وتقرير الخمسينية؟ لماذا لا يوجد أي تقييم؟ ما الغاية من هذه التقارير؟

– أين هي الجنّة التي وعد بها النظام السياسي في آخر عهد الحسن الثاني فيما يتعلق بالتوجه نحو الخصخصة؟ لماذا تم التراجع عن العمل بالمخططات الاقتصادية؟

– كيف يتم تدبير آلاف الهكتارات المسترجعة من المستعمر والمصنفة ضمن “أراضي صوديا وصوجيطا”؟ على من تم توزيعها وما هي مداخيلها؟

– من أفشل “لاسمير” ولماذا لم يعاقب؟ ومن منع هذه المحطة من خلق شركات توزيع خاصة بها؟ ومن المستفيد من محطات تخزين الوقود التابعة لـ “لارام”؟

– ولماذا المغرب مصنف في المراتب الأولى من حيث ارتفاع الضرائب وفي المراتب المتأخرة من حيث جودة الخدمات؟

– ماذا عن شعار “القطع مع الريع”، أين هي لوائح المستفيدين من “الكَريمات”؟ لماذا استمر منحها بالآلاف؟ من المستفيد من رخص الصيد في آعالي البحار؟ وما مدى شفافية هذا القطاع؟

– ماذا تفعل وزارة الأوقاف بما هي مؤثمنة عليه؟ لماذا لا تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات؟ ما الذي يميزها حتى تُخلق لها هيئة خاصة للتفتيش؟

– لماذا يتم تحقير عشرات المقررات القضائية الصادرة لصالح منظمات حقوقية ترفض وزارة الداخلية تسليم وصل إيداعها والسماح لها باستعمال المؤسسات العمومية؟

– لماذا تُسجل عشرات الشركات نفسها في منطقة الصحراء بينما تشتغل في باقي مناطق المغرب؟ لماذا يستمر التهرب الضريبي من لدن الشركات؟ لماذا يقتصر التشديد الضريبي على المأجورين والبسطاء؟ أين هي العدالة الضريبية؟

لماذا لازال المغرب يعتمد على الضرائب بنسبة تفوق 80 في المائة؟ أين هو الاستثمار والتصنيع وباقي المصادر؟

من المسؤول عن هذا الوضع المتردي منذ عقود.
هذه فقط بعض الأسئلة غير المفكر فيها كثيرا، أما باقي الأسئلة في قضايا أخرى فهي متعددة حول الوضع الصحي والأمني والفلاحي”.