كتب الدكتور عبد الرحيم العلام قبل قليل في حسابه على “فيسبوك”، ما تمنى أن يكون آخر تدوينة له في ملف “أزمة الأساتذة المتدربين”، وهذا نصها: أعتقد أن هناك بعض المعطيات غير معروفة -حتى لبعض المسؤولين- بخصوص الأساتذة المتدربين:
– قانون المالية الحالي يمنح وزارة التربية الوطنية حوالي 8400 منصب لتوظيف خريجي مراكز التربية التكوين.
لكن لماذا الحديث عن 7000 فقط؟
لأن 1400 منصب وظفتها الحكومة من أجل تسوية وضعية الذين تم توظيفهم الموسم السابق دون توفّر مناصب مالية، (بمعنى أن إمكانية التوظيف في غياب المناصب المالية متاحة).
– المشكل القائم اليوم مع الأساتذة المتدربين يتمحور حول 1000 منصب تقريبا (لأن الحكومة في شخص والي الجهة كانت قد اقترحت توظيف 8500 إلى 8800).
– يمكن للحكومة أن توظف البقية دون اللجوء إلى أي أعباء إضافية، لا من خلال قانون المالية ولا من خلال “خرق القانون”. كيف؟
من الوارد أن هناك مئات المناصب -وربما الآلاف- التي لم يتم تعويضها داخل وزارة التربية الوطنية (استقالات، وفيات…) يمكن أن تحل المشكل من أساسه دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية. كما يمكن للحكومة أن توظف القلة المتبقية من الأساتذة المتدربين في انتظار توفر المناصب كما حدث طيلة السنوات الماضية.
شخصيا، موقفي كان -ولا يزال- هو كالتالي: الفوج الحالي غير معني بالمراسيم الجديدة لأنها غير دستورية. وهذا هو موقف المبادرة المبدئية التي أنتجها العديد من الزملاء المستقلين عن أي أجندة سياسية.
لكن هل على المتدربين القبول بأية حلول أخرى خارج هذا الحل؟
بعد كل التضحيات التي قدموها، من حقهم رفض أي اقتراح خارج القانون، ولا يمكن أن يلومهم أي شخص لأنهم قبلوا بأنصاف الحلول. لكن، وتقديرا لكل الظروف وكل المتغيرات وكل “التعنتات” وكل الأخطاء وكل “السيبة” أرى أن يتفاعلوا مع المقترح الذي بين أيديهم بكل مرونة وبدون أية مركبات: لهم أن يقبلوه وهذا قد يعجل بحل المشكل ويُربح الجميع -حكومة وأساتذة- الوقت وينقذ الموسم التكويني، ولهم أن يرفضوه وهم غير ملامين في ذلك.
أتمنى أن يُحلّ هذا المشكل قبل نهاية هذا الأسبوع.
(ربما هذه آخر تدوينة في الموضوع، على أن أستمر مع زملائي في المبادرة المبدئية في وضع أنفسنا رهن إشارة الجميع من أجل المساهمة في حل المشكل)”.
