كتب الدكتور عبد الرحيم العلام في حسابه على “فايسبوك”، عن موضوع “أساتذة الغد” مرة أخرى، حيث قال:
“إن الذي لا جدال فيه، هو أن تضحيات هؤلاء لن تذهب سدى، وأنهم سيُنصفون عاجلا أم آجلا، لأن ملفهم محصّن بالقانون الذي هو في صالحهم، وبالرأي العام المساند له في عمومه، وبمنطق التاريخ الذي يحكي أنه لا يضيع حق وراء طالب ذكي ومحق ومسنود مجتمعيا، وبالمجتمع السياسي والمدني الذي يناصره.
ولأن هامش المناورة الذي تملكه الحكومة الرافضة لمطالبهم شبه منعدم، فهي لن تستطيع إلغاء التسجيلات لأنها في حاجة إلى أشهر لإعادة إجراء انتقاءات ومباريات أخرى. ولا تستطيع أن تعلن سنة بيضاء لأن هذا الحل في صالح الأساتذة المتدربين لأنهم سيستمرون في نضالاتهم اليوم وبعد بداية الموسم القادم، وسيخلقون -هم ومن يتعاطف معهم- أجواء سلبية تعصف بانتخابات 7 أكتوبر، بل سيساهمون في القضاء سياسيا على من يرفض حقهم. ولن تستطيع الحكومة أن تشغّل غيرهم في قطاع التعليم لأنها ستخرق بذلك المراسيم التي “تقاتل” من أجل فرضها، وستدخِل إلى قطاع التعليم فئات يمكنها أيضا أن تطالب بترسيمها. أما إذا استغنت عنهم وجلبت غيرهم إلى مراكز التكوين فهي فقط ستضيف لهم من يقوي عضدهم ويتبنى ملفهم”.
ثم تساءل الباحث في العلوم السياسية: “ماذا بقي للحكومة أن تفعله؟”.
ثم أجاب “أن تتظاهر بأنها تتجاهلهم حتى ينفرط عقدهم، وتكثر الاشاعات في صفوفهم، وتتناسل أسئلتهم، ويدبّ الضعف في حركتهم، ومن تم يتراجعوا عن مطالبهم… مشكلة الذي اقترح هذا السلوك السياسي، أنه نسي أن المتدربين يعرفون جيدا هذه الخطة وأنهم سيواجهونها بمزيد من الوعي والحركة والصمود، وخير مثال على ذلك أن مسيرتهم الأخيرة كانت من أقوى وأنجح مسيراتهم.
أن تترك الأمر يسير على هذا النحو، لا حل في هذا الاتجاه أو ذاك، وتبقى دار لقمان على حالها: المتدربون في الشارع والحكومة على نهجها….لكن مشكلة هذا السلوك السياسي أنه يورّط أكثر الحكومة ويخلق مشاكل مضاعفة لأحزابها وخاصة حزبها الرئيسي، ويَحُول دون حل مشكلة الاكتظاظ في المدراس، ويُوقِف الحركة الانتقالية للأساتذة الممارسين، وكل هذا سيسبق انتخابات تُعول عليها الأحزاب من أجل إما تكريس الوضع الحالي أو تغييره كليا، وتراهن عليه الهيئات والمنظمات الرافضة للعبة السياسية من أجل عزل الذين يلعبونها وتقوية جبهة الرفض”.
