العلام يعلق على إعلان دافيد غوفرين نفسه سفيرا للكيان الصهيوني في المغرب!!

هوية بريس – متابعة

في عدد من “مفارقات ومشاهد”، نشرها د.عبد الرحيم العلام، كتب في جدار حسابه على فيسبوك “المفارقة الأولى: ما يسمى بـ”سفير إسرائيل”، الذي نصّب نفسه سفيرا، دون أن يقدم أوراق اعتماده أمام الملك، لما سألته الصحيفة الإسبانية عن موقفه من “نزاع الصحراء” أجاب، بطريقة ديبلوماسية: “ندعم المفاوضات والحل السلمي”!”.

وأضاف الأستاذ الجامعي “وفضلا على أن هذا “السفير غير المعتمد” لم يشأ أن يقول بأن كيانه “يدعم مغربية الصحراء”، فإنه في الوقت الذي يتحدث عن السلام والمفاوضات، كانت جرّافات كيانه الصهيوني تجرف الحقول من أجل بناء مستوطنات/مستعمرات جديدة في مناطق تصنفها الأمم المتحدة “محتلة”.

وأعلن دافيد غوفرين من جانب واحد نفسه سفيرا للكيان الصهيوني في المغرب لصحيفة إسبانية دون أن يقدم أوراق اعتماده!!

وجاءت المفارقات الثلاثة الأخرى التي نشرها العلام على الشكل التالي:

“المفارقة الثانية: بينما أصدرت العديد من القطاعات دوريات وبلاغات تدعو إلى المرونة في التعامل بخصوص مسألة فرض جواز التلقيح، بل إن وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا واضحا: “لا يمكن منع التلاميذ والأساتذة من ولوج المدارس بسبب جواز التلقيح”، فإن المؤسسة الوحيدة -تقريبا – التي يطبق فيها “المنع”، حرفيا ومن دون مرونة، هي مؤسسة مجلس النواب التي يرأسها التجمعي رشيد الطالبي العلمي، الذي سبق أن قال: “ارجمونا بالحجر إذا أخلفنا وعودنا الانتخابية”. وقد سبق لأحد نواب حزب التجمع سنة 1979 أن أدخل إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، إجبارية لباس “الجلباب والسلهام”، الذي بموجبه تم منع المعارضة الاتحادية آنذاك من حضور افتتاح البرلمان سنة 1981.
المفارقة الثالثة: جاءت وزيرة المالية (والضمان الاجتماعي) “المصبوغة سياسيا” بلون حزب “الأحرار”، إلى البرلمان، لكي تدافع عن مشروع قانون المالية الذي يتضمن “تخفيض الضرائب على المنعشين العقاريين، ويكرّس “التشغيل التعاقدي” في مجال في التعليم. وفي معرض هذا الدفاع، نسيت الوزيرة أن حزبها الذي “صُبغت بزرقته”، كان في الحكومة طيلة العشر سنوات التي قالت أنه لم يتحقق فيها أي شيء! وكأن حقيبة وزارة المالية لم تكن مسنودة لوزراء حزب التجمع!
المفارقة الرابعة: طالب أحد البرلمانيين، أن يخصص لكل برلمان “مساعد برلماني”، لأنه يوجد في البرلمان “أشخاص أميين” لا مقدرة لهم على الفهم والتشريع والمراقبة! لقد تناسى هذا “البرلماني” أنه يحصل من أموال دافعي الضرائب على حوالي أربعة ملايين سنتيم، وعلى العديد من الامتيازات، وفي إمكانه أن يعين مساعدا أو أكثر بتلك الأموال. أما وإذا كان المطلوب هو أن تعين الدولة 395 مساعدا وتدفع لهم من الميزانية العامة، فإنه من الأفضل تعديل الدستور، والتنصيص على أن يتم تعيين نواب برلمانيين من خلال مباراة توظيف بشروط معينة، وآنذاك سترتاح ميزانية الدولة، وسيترتاج المواطن من نواب ليس في مقدورهم القيام بالمهمة التي انتُخبوا من أجلها “التشريع والمراقبة”!
إنها النتيجة المباشرة لإغراق الأحزاب والحكومة والمجالس المنتخبة والبرلمان بـ”برجال الأعمال”! يُلحّون على وصول البرلمان من أجل الدفاع عن مصالح شركاتهم وقطاعاتهم، وفي المقابل يطالبون بأن يؤدي المواطن أجور مساعديهم!”.