العلام يكتب: أسئلة وإشكالات بخصوص إعفاء الوزيرة العمدة.. هل إعفاؤها جاء فعلا بطلب منها؟
هوية بريس – د.عبد الرحيم العلام
أسئلة وإشكالات بخصوص إعفاء الوزيرة العمدة: هل إعفاؤها جاء فعلا بطلب منها؟
الراجح أن رئيس الحكومة حاول إظهار الأمر على أنه يتعلق برغبة خاصة تمت الاستجابة إليها، وذلك ليتجنب الاعتراف بأن الأمر يتعلق بفشل في الاختيارات. لأنه إذا أثبت ذلك فإن الأمر سيشكل سابقة في اظهار الفشل، ومن ثم سيزول طابع “السحر” الذي يضفى على الشخصية السياسية نوعا من الكاريزما (الغير متوفرة أصلا). [ كتب ماكيافللي في كتابه الجميل “المطارحات”، تحت عنوان: “في وجوب أن يتظاهر الأمير بأنه يفعل بحرية ما تُكرهه الضرورة على فعله”، ما يلي: “يلجأ عقلاء الرجال دائما، في جميع ما يقومون به من أعمال، إلى المنّ على المحكومين بما يقومون به، حتى ولو أن الحاجة (الضغوط) هي التي أرغمتهم على القيام به”].
علما أن العادة جرت بأن الوزراء المغضوب عليهم، لا يُقِيمون الحفل البروتوكولي لتسليم السلط (أوزين، عباية…)، وهذا ما حدث مع الوزيرة العمدة أيضا، التي لم تقم بهذا الإجراء مع الوزير الذي خلفته ثم خلفها!
لماذا تذهب وزارة من نصيب حزب الأحرار إلى وزير من دون انتماء؟
لقد كان نصيب حزب التجمع من “كعكة” الحكومة 7 وزارات، شأنه في ذلك شأن حزب “البام”، لكنه فقد اليوم وزارة كان يراهن عليها من أجل تنفيذ وعوده بإصلاحات جوهرية في قطاع الصحة. فهل ممكن فعلا إقامة إصلاح بنفس الوزير الذي كان ينتمي لحكومة أطيح بها “انتخابيا”!
مسألة أخرى: إذا كانت الرميلي وجدت صعوبة في تدبير حقيبة الصحة التي لها ارتباط مهني بها، وسبق لها أن شغلت مسؤوليات داخلها، فإنه من باب أولى أن يتم إعفاء الوزيرة/العمدة المنصوري التي لا تربطها بمجال التعمير غير الخير والإحسان. ونفس الأمر ينطبق على أخنوش، الذي عليه أن يخصص طائرة مكلفة بنقل الأوراق التي تحتاج التوقيع من أكادير الى الرباط أسبوعيا، وإذا كان أخنوش يمتلك القدرة المالية لتخصيص هذه الطائرة، فإن زميله في الحكومة عبد اللطيف وهبي ربما سيستعين بالحمام الزاجل لنقل “البارافور”!
ما الغاية من الانتخابات إذا كانت تُبقي على الوزراء في مناصبهم؟ وكيف يمكن تطبيق شعار”تستاهل أحسن” في وزارة الصحة، إذا عاد نفس الوزير إلى منصبه بعد أيام قليلة، ولم يشارك في صياغة البرنامج الحكومي، ولم يتم تنصيبه من طرف مجلس النواب؟
غالبا سيشكل إبعاد الرميلي عن المنصب الوزاري بعد أيام من تنصيبها، بداية لإبعادات أخرى، لن تقف عند وزيرة التعمير(عمدة مراكش)، وإنما قد تتعداها إلى استقالة رئيس الحكومة نفسه إما من رئاسة المجلس الجماعي لأكادير أو رئاسة الحكومة، بل قد تعجّل بتعديل حكومي أقرب من المتوقع، لا سيما إذا انطلقت الحكومة متعثرة واستمرت في مراكمة الأخطاء. لأن واقعة الخطأ في تعيين المرأة غير المناسبة في المكان المناسب (سبق أن عينت زوجها نائبا لها في مجلس جماعة البيضاء، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد الضغوط الشعبية، وأخرجت الأمر على أنه رغبة من زوجها في التفرغ لتدبير شؤون المقاطعة، وهو نفس الإخراج الذي سوّقته بعد إبعادها عن المنصب الحكومي)، قد شكلت واقعة تجعل المواطن يشكك في قدرة رئيس الحكومة على إجادة الاختيارت، وبالتالي، فإنه كلما أخطأت الحكومة، إلا وأعطت فرصة لمن يعارضها لكي يستثمر أكثر في أخطائها. وكلما أخطأت أكثر، واستمرت في الحنت بوعودها أكثر، إلا وعجّلت بنهايتها أكثر.
