العلمي: مشروع إصلاح ميثاق الاستثمار يروم وضع نظام تعاقدي أكثر تحفيزا

هوية بريس – و م ع

قال مولاي حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، إن مشروع إصلاح ميثاق الاستثمار يهدف إلى وضع نظام تعاقدي أكثر تحفيزا للاستثمار، مما سيعزز ويحسن من جاذبية المملكة ويرفع من تنافسية اقتصادها.
وأوضح وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في رد على سؤالين حول مناخ الاستثمار والإجراءات المتخذة لتشجيعه، تقدم بهما الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن هذا الميثاق يدخل ضمن الإجراءات الرامية إلى إصلاح الإطار التنظيمي والتشريعي للاستثمارات وجعله أكثر تحفيزا، مضيفا أن الميثاق الجديد سيستند إلى ستة مجالات أساسية، تهم الضمانات الممنوحة للمستثمرين، والتدابير النوعية لاستغلال تلك الفرص للاقلاع الصناعي، والدعم المباشر للاستثمار، والحوافز الضريبية والجمركية، والتدابير الممنوحة للشركات الناشئة، وكذا آلية تعزيز فرص العمل والتدريب المهني.

كما تهم الإجراءات، يضيف الوزير، إحداث صندوق التنمية الصناعي في إطار المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية بغلاف مالي سيبلغ 20 مليار درهم في أفق 2020، يمكن من مرافقة المستثمرين المغاربة والأجانب لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وكذا توفير البنيات التحتية التي تستجيب لمتطلبات المستثمرين.

وأكد العلمي أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات تسهر على متابعة الإجراءات التي اتخذتها بهذا الصدد، والقائمة أساسا على ترويج العرض المغربي، ومتابعة مقاربة الجذب التجاري الإستباقي، وتقديم المساعدة والدعم التقني للمستثمرين عبر كل مراحل مشاريعهم.

وذكر الوزير بالأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف بنهاية يوليوز 2017، والتي تشير إلى ارتفاع التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35,6 بالمائة أو 4,4 مليار درهم، موضحا أن هذا التطور يرجع إلى انخفاض النفقات بنسبة 4,3 مليار درهم (3,1 مليار درهم مقابل 7,4 مليار درهم خلال السنة الماضية) إلى جانب استقرار العائدات ب 19,7 مليار.