العمراني: لا صوت يعلو فوق صوت الالتفات إلى الفئات الاجتماعية الهشة ويجب التعجيل بالمصادقة على التغطية الصحية للوالدين

11 أبريل 2020 15:35
هكذا عبّر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن قرار حزب التقدم والاشتراكية بمغادرة الحكومة

هوية بريس – متابعات

قال سليمان العمراني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك بعض القوانين ذات البعد الاجتماعي، لا تزال قابعة لعدة سنوات داخل البرلمان، من قبيل مشروع مدونة التعاضد، الذي عمّر طويلا داخل مجلس المستشارين.

جاء ذلك، في بثّ مباشر على موقع “فايسبوك” خلال لقاء تواصلي، نظمته مساء أمس الجمعة، الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة اليوسفية بالرباط، حول موضوع “مواجهة المغرب لتداعيات فيروس كورونا المستجد: الوضعية الراهنة والآفاق المستقبلية”.

وأضاف العمراني، أنه “لاعتبارات بعض مكونات مجلس المستشارين، ما يزال مشروع هذا القانون، حبِيس الغرفة الثانية إلى اليوم”، مؤكدا أنه “آن الأوان أن يُطلق سراح هذا القانون، وأن يخرج إلى حيز الوجود، لكونه يخدم مصالح فئات اجتماعية واسعة”.

وفي السياق نفسه، دعا نائب رئيس مجلس النواب، إلى التعجيل بمسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية الخاصة بالوالدين، مسجلا أن المغرب توجّه اليوم لتقديم المساعدة للفئات الهشّة ووضع برامج حمائية لفائدتها، و”بالتالي من الضروري وضع حدّ لهذا التأخر البيّن والفظيع المتعلق بتعثّر هذا القانون داخل المؤسسة التشريعية”.

وشدد العمراني، على أنه “ينبغي للبرلمان بمجلسيه، اعتماد السرعة القصوى في المصادقة على مشروع قانون المتعلق  بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لما له من آثار اجتماعية مهمة على فئات كبيرة من المجتمع المغربي”، مؤكدا أنه “يتعين اليوم ألا يعلو صوت فوق صوت الالتفات إلى الفئات الاجتماعية الهشة، اعتباره رهاناً أساسيا وجوهرياً”.

وفي سياق متصل، أبرز المتحدث ذاته، أن البرلمان كان منخرطا خلال هذه المرحلة من موقعه كمؤسسة تشريعية ورقابية من أجل التصدي لوباء كورونا، حيث عمل على الاستجابة بالسرعة المطلوبة، لطلب الحكومة للمصادقة على مشروع المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة لحالة الطوارئ الصحية، وكذا المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

ووفق موقع حزب المصباح أشار العمراني، إلى أنه عقب افتتاح الدورة الربيعية، من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، ستتوجه المؤسسة التشريعية لمساءلة الحكومة، حيث سيقع التنبيه إلى بعض جوانب النقص مع التنويه بالأمور الإيجابية التي تم تحقيقها خلال هذه المرحلة.

آخر اﻷخبار
2 تعليقان
  1. في الواقع التغطية الصحية للمعنيين بالامر اقصد الموظف، هي ناقصة جدا، بالاضافة الى العراقيل التي تصاحبها، كم من مرة قد يترك الموظف، ملف التعويض، نظرا لسوء معاملة بعض موظفي استقبال، هذه الملفات،
    ولذلك التغطية الصحية للوالدين، غير واضحة واخاف ان تكون من وسائل الاقتطاع من الاجرة باسم التضامن،
    بما ان الوالدين هم مواطنون، فليستفيدوا من التغطية مثل الذين لا اولاد لهم،
    على العدالة والتنمية وغيره ،من الاحزاب التي تريد المزايدة قرب تاريخ الانتخابات، ان تعجل باخراج تجريم قانون الاثراء غير المشروع،
    وبتشريع قانون فرض ضريبة على الاغنياء، ولو بنسبة ضئيلة،
    وكذلك بتشريع تسقيف الارباح في المواد الطاقية،(الكازوال، والبنزين…) التي يجني اصحابها الملايير،

  2. دعا إلى التعجيل بمسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية الخاصة بالوالدين، ومن لا والدي
    له , ,,,,, ومن له أكثر من ابن موظف , هل وجدت لهذه الحالات مخرجا ,

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M