الغش في تعبئة قنينات الغاز.. “حقوق المستهلك” تدخل على الخط

هوية بريس-متابعة

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وجود تفاوت بين متوسط الوزن لكل قنينة غاز بمختلف أسواق المملكة.
وفي إطار تتبعها وضعية ومستجدات السوق المغربية، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة، قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربية، مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة.
وكشف بيان صادر عن الجمعية ذاتها، أن “البحث الميداني الذي أجرته الجامعة بخصوص الأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفعها بطريقة غير مباشرة، أظهر تفاوتا في وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق، يتراوح بين 22,634 كيلوغراما كحد أدنى بالراشيدية، و25,510 كيلوغراما كأقصى وزن بالداخلة”.
وأضاف أن “متوسط وزن القنينات بالمملكة هو 23,697 كيلوغراما، وهو المعدل المطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه”.
وأشار البيان إلى أن “الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.