الغضب الشعبي يتصاعد.. “مسيرة حاشدة” تطالب بمكافحة الفساد (فيديو وصور)

هوية بريس – متابعات

في خطوة احتجاجية تعكس تصاعد الغضب الشعبي، نظّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، مسيرة وطنية للتنديد بتفاقم الفساد وهدر المال العام، وسط مطالبات بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب.

• مشاركة واسعة ورفع شعارات قوية

انطلقت المسيرة من باب دكالة باتجاه شارع محمد الخامس، بحضور أكثر من 400 مشارك، بينهم متضررون من زلزال الأطلس الكبير.

وعبّر المحتجون عن سخطهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عبر ترديد شعارات مثل:

• “كيف تعيش يا مسكين.. والعيشة دارت جنحين”

• “الحكومة نائمة.. والأزمات قائمة”

• “باركا من الزيادات.. جيوب الشعب راها خوات”

   

• الغلوسي: الفساد أضحى بنيويًا ويهدد التنمية

في كلمته الختامية، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد أصبح جزءًا من البنية الاقتصادية والسياسية، مؤثرًا سلبًا على التنمية المستدامة ودولة الحق والقانون.

وأضاف أن فئات اجتماعية محددة استفادت من منظومة الفساد، مستغلة قربها من مراكز القرار والسلطة، ما أدى إلى تغوّل زواج المال والسلطة.

وأشار الغلوسي إلى أن “اللوبيات الفاسدة” تسعى لتقييد حرية الجمعيات الحقوقية، ومنعها من التبليغ عن قضايا نهب المال العام.

كما انتقد المادة 03 من مشروع المسطرة الجنائية، معتبرًا أنها تضع قيودًا على النيابة العامة وتحد من دورها في محاربة الفساد رغم استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

• ملفات حساسة وساخنة..

لم يقتصر حديث الغلوسي على الفساد في المؤسسات الحكومية، بل تطرّق أيضًا إلى ملفات اقتصادية حساسة وساخنة، على رأسها:

* أسعار المحروقات: حيث اتهم مجلس المنافسة بالعجز عن مواجهة الاحتكار، مشيرًا إلى أن الشركات رفعت الأسعار رغم تراجعها عالميًا.

* قطاع الأدوية: كاشفًا أن بعض الشركات تستورد الأدوية بهوامش ربح تصل إلى 300%، وفق تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

* الفساد في الجماعات المحلية: محذرًا من تأثيره السلبي على التنمية المحلية، إذ يؤدي إلى هدر 50 مليار درهم سنويًا، ما يعطل المشاريع التنموية ويضعف الجبهة الداخلية للمغرب في مواجهة التحديات الكبرى، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.

• قانونا الإضراب والتقاعد تحت المجهر

وتطرق الغلوسي إلى تأثير التعديلات القانونية الأخيرة، معتبرًا أن قانون الإضراب قد يتحول إلى أداة لقمع العمال والموظفين، بينما سيؤدي إصلاح التقاعد إلى إثقال كاهل المتقاعدين برفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات مع تقليص الامتيازات الاجتماعية.

• المطالب الأساسية للمسيرة

تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع”، رفعت الجمعية مطالب واضحة تتجسد في:

✅ محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام.
✅ تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
✅ دعم استقلالية القضاء في محاربة الفساد.
✅ تعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.

وتعد هذه المسيرة إشارة قوية على استمرار الضغط الشعبي لمواجهة الفساد، في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة الإصلاح العميق وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان دولة القانون والمؤسسات في المملكة.