الغلوسي: تعديلات قانون المسطرة الجنائية تم تمريرها “في ظلام”
هوية بريس- متابعات
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التعديلات الأخيرة التي طالت قانون المسطرة الجنائية تم تمريرها “في الظلام”، قبل أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك في محاولة لتفادي رقابة المحكمة الدستورية. مؤكدا أن هذه التعديلات تشكل “انتهاكاً صريحاً للدستور”، خاصة للفصل السادس الذي ينص على أن “الناس جميعاً سواسية أمام القانون، سواء كانوا من السلطات أو من الأفراد”.
وأوضح الغلوسي في منشوره على فايسبوك، أن المواد 265 و266 و267 و268 من قانون المسطرة الجنائية خصصت مسطرة استثنائية للتحقيق في الجرائم والجنايات التي قد يرتكبها عدد من المسؤولين السامين أثناء مزاولتهم لمهامهم أو خارجها. وتشمل هذه الفئة مستشاري الملك وأعضاء الحكومة وكتاب الدولة والقضاة بمختلف درجاتهم، إضافة إلى ولاة وعمال ورؤساء محاكم الاستئناف ووكلاء عامين ومسؤولي السلطة المحلية مثل الباشوات والقياد وضباط الشرطة.
وأضاف أن هذه المقتضيات، التي وردت في الباب الثاني من المسطرة الجنائية تحت عنوان “قواعد الاختصاص الاستثنائية”، تمنح ما وصفه بـ”امتياز قضائي وقانوني” لهذه الفئات، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن التعديلات الجديدة أضافت، بموجب المادة الثالثة المصادق عليها، فئة جديدة تشمل المسؤولين والمنتخبين الذين يتصرفون في المال العام أو يقع تحت سلطتهم، مما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المسطرة الاستثنائية لتشمل المنتخبين إلى جانب المسؤولين المعينين.
واعتبر الغلوسي أن هذا التوجه يكرس ازدواجية في تطبيق القانون، بحيث يخضع عامة المواطنين للمسطرة العادية التي تباشرها الضابطة القضائية عبر مخافر الشرطة والدرك، بينما يحظى المسؤولون والمنتخبون بمسطرة خاصة تحيطهم بحصانة إضافية.
وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الوضعية تمثل “شرعنة للتمييز وتقنيناً للفساد والريع التشريعي”، مبرزاً أن ذلك يساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية واستعمال السلطة والمؤسسات لحماية فئات معينة على حساب العدالة والشفافية.
