الغلوسي يحذر من “مافيات” تلتهم الدولة من الداخل!
هوية بريس – متابعات
انتقد محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفه بـ“ازدواجية الخطاب الحكومي في التعاطي مع ملف الفساد”، معتبرًا أن التصريحات الرسمية الأخيرة “تغطي على واقع مؤلم عنوانه الإفلات من العقاب وهيمنة لوبيات المال والنفوذ على الحياة العامة”.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، تعليقًا على تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي قال إن “الفساد يجب محاربته بالقانون”، إن الوزير “نسي أن يخبر المغاربة بأن حكومة زواج المال والسلطة هي أول من أقبر القوانين التي يمكن أن تساهم فعليًا في محاربة الفساد”.
وأوضح المتحدث أن من بين النصوص القانونية التي جرى تعطيلها أو إقبارها:
-
قانون تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
-
قانون التصريح الإجباري بالممتلكات،
-
قانون حماية الموظفين المبلغين عن الفساد،
-
قانون احتلال الملك العمومي،
-
إضافة إلى تمرير المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية التي حدّت من صلاحيات المتابعة والمساءلة.
وأشار الغلوسي إلى أن التجارب الدولية، خصوصًا في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، أثبتت أن سيطرة المال وعلاقات القوة والفساد على المؤسسات تؤدي إلى نشوء “مافيات” تلتهم الدولة من الداخل، وتحول الديمقراطية إلى واجهة شكلية “تُدار خلفها المصالح والصفقات”.
وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أن المغرب يعيش اليوم “ملامح هذا النموذج الخطير”، حيث “تتم مراكمة الثروات بطرق مشبوهة، وتُنهب أموال التنمية، وتُحوّل الصفقات العمومية إلى مصدر للاغتناء غير المشروع، بينما تُسحق الفئات الضعيفة ويُزَج بالبسطاء في السجون”.
وتابع الغلوسي قائلاً:
“نحن أمام مشهد سياسي واجتماعي خطير؛ اللصوص يبيضون أموالهم ويهربونها في الخارج، بينما القرى والمدن تغرق في الفقر والهشاشة والتفاوتات، والحكومة تتحدث عن القانون وكأنها ليست المسؤولة عن دفنه”.
وختم الغلوسي مقاله التحذيري بالتأكيد على أن محاربة الفساد ليست شعارًا سياسيًا بل معركة وجودية، داعيًا إلى “تفعيل القوانين المجمدة، واسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاسبة المتورطين مهما كانت مناصبهم”، محذرًا من أن “تغوّل الفساد وقهر الناس وسلبهم الثقة والأمل، قد يقود البلاد إلى منزلقات لا تُحمد عقباها”.
