الغلوسي يطالب بفتح تحقيق في خروقات مرحلة ميراوي على رأس وزارة التعليم العالي

هوية بريس-متابعات

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “فضيحة كبرى في إطار التنزيل السليم لهدر وتبديد المال العام ،قيل كما ورد في المادة أدناه ان الوزير الذي غادر منصبه غير مأسوف على رحيله تعاقد مع فندق فاخر بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مقابل توفير الوجبات الغدائية لفائدة ثمانية أشخاص ضمنهم من لاتربطه أية علاقة بالوزارة ،وهو مايفيد بأن المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.

وتابع الغلوسي في منشور له “كما اكتشف الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات ،إن الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء.  إن المعطيات الواردة في المقال ادناه يفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه وعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة”.

وأردف المتحدث ذاته “ذلك أنه إذا صح مانشر فإن الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن ان تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الاحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام ،وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الابحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.

وخلص الغلوسي “ان الفساد ونهب المال العام يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وهو من بين أسباب تخلف تعليمنا وتذيل جامعاتنا مراتب متأخرة ،إن الفساد اصبح معمما ونسقيا يهدد الدولة والمجتمع ،لذلك حان الوقت للتصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وحجز ممتلكات واموال المتهمين ومصادرتها لفائدة الدولة ،لأن هناك من اغتنى بشكل فاحش بفعل استغلال مواقع المسؤولية العمومية”.