“55 ملفاً.. ولا أحد حوسب!”.. من يحمي سُرَّاق الثروة؟!

هوية بريس – متابعات

وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداءً قوياً عبر صفحته على “فيسبوك”، دعا فيه إلى الإفراج عن التقارير الرسمية الخاصة بجهة مراكش آسفي، والمتعلقة بملفات الفساد ونهب المال العام.

وتساءل الغلوسي: “من يحتجز هذه التقارير؟ ومن يحمي المتورطين في الفساد واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة؟” مؤكداً أن بعض الجهات “تعيش إحساساً بالأمان والاطمئنان” يجعلها تتغول وتهدد كل من ينتقدها.

اتهامات بالتستر واستقواء بعض المسؤولين

رئيس الجمعية كشف أن جماعات ترابية في الجهة تم تهميشها عمداً، وأن رؤساءها “لم يستطيعوا الاحتجاج خوفاً من مكر المتسلطين الذين يزعمون أن لهم علاقات مع جهات عليا”.

وأضاف أن رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أعلنت إحالة 55 ملفاً على رئاسة النيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد، “لكن يبدو أن الملفات التي شملت جماعات قوية ظلت خارج المتابعة، بينما أُحيلت ملفات جماعات ضعيفة لا نفوذ لها”، حسب تعبيره.

مطالبة بالمحاسبة والشفافية

ودعا الغلوسي كلاً من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيتين العامتين للإدارة الترابية والمالية إلى توضيح الأسباب الحقيقية وراء ما وصفه بـ“إخفاء أو طمس” تقارير تخص جهة مراكش آسفي.

وأكد أن مطلب الجمعية والمجتمع المدني اليوم هو “الإفراج عن هذه التقارير وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضاف ذات المتحدث:

“الكل يعرف المتورطين الذين يتلاعبون بالصفقات والبرامج العمومية، ومع ذلك يظلون في منأى عن المساءلة، بينما يُحاكم الضعفاء والمغلوبون على أمرهم”.

رسالة مفتوحة إلى القضاء والرقابة

وختم الغلوسي منشوره بدعوة السلطات الرقابية والقضائية إلى تحريك المتابعات ضد المتورطين في الفساد والإثراء غير المشروع، معتبراً أن الشفافية والنزاهة هي “المدخل الحقيقي لبناء الثقة في المؤسسات”.

كما أطلق هاشتاغات احتجاجية من قبيل:

#الإفراج_عن_التقارير_الرسمية #مراكش_آسفي #محاسبة_الفاسدين، داعياً المواطنين والناشطين إلى الانخراط في حملة للمطالبة بالمحاسبة والعدالة المالية.