الغموض يلف مصير الاقتصاد المغربي أمام عدم وضوح الخطط الحكومية؛ بحيث أجمع الخبراء الاقتصاديون على ضرورة تقييم موضوعي للخسائر من قبل الحكومة ومضيها بقوة على طريق الانتعاش الاقتصادي وتحفيزها للقطاعات الاقتصادية من أجل البقاء، منتقدين وضع الحكومة مدنا اقتصادية كبرى ضمن لائحة مناطق التخفيف2.
وذلك ما أكده الخبير الاقتصادي نجيب الصومعي، الذي أشار إلى أن المناطق التي استفادت من هذا الرفع التدريجي لا تساهم في الاقتصاد الوطني بالقوة نفسها التي تساهم بها المنطقة الثانية؛ إذ إن الأخيرة تساهم تقريبا بحوالي 70 بالمائة من مسارات خلق الثروة ببلادنا.
ودعا الدكتور الصومعي، في تصريحه لـ”العلم”، إلى وضع خطة إنعاش اقتصادي مندمجة وموسعة للتقليل من الانعكاسات السلبية لكورونا، تشمل وضع إطار جبائي متقدم وتعزيز المرونة المالية الوطنية، خاصة في شقها البنكي، والسعي نحو هندسة إطار ميزانياتي، والاستمرار في دعم الأسر التي ستجد صعوبة في استعادة عملها.
وشدد الصومعي على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية من أجل القضاء نهائيا على الفيروس، والتمكن من العودة إلى المنظومة الطبيعية للعرض والطلب، ومعها الإيقاع العادي لخلق الثروة الوطنية.